كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة أن هناك 14 مطلباً وجهها التجار إلى الحكومة لتفعيل المشاركة بالتعافي الاقتصادي والانتعاش والتنمية مقابل 8 إجراءات مطلوبة من القطاع الخاص.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن من بين المطالب ضرورة الموافقة للقطاع الخاص على إقامة مشروعات اعتماداً على مواد استخراجية تنتجها الدولة مثل «مشتقات النفط والغاز والفوسفات والقطن» عبر إقامة مشروعات منها الصناعات البتروكيماوية والمواد الأولية والخيوط الصنعية والحبيبات البلاستيكية والأسمدة والغزول القطنية والزجاج، لتعظيم القيمة المضافة منها بدلاً من تصديرها كمواد خام أو نصف مصنعة واستيرادها فيما بعد كمواد نهائية من دول تفتقد أصلاً هذه المواد.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع لـ«الوطن» بأن الحكومة غير متجاوبة مع التجار وأنها سمحت باستيراد المحروقات «مازوت» للصناعيين من دونهم، مبيناً أن التجار هم الذين يمولون هذه العملية وبالتالي ما هو سبب تحييدهم عن تلك العمليات.