عربي ودولي

جمعية الوفاق: صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى … السلطة الفلسطينية ترفض حضور مؤتمر البحرين: لا سلام اقتصادياً دون سلام سياسي

| روسيا اليوم – وفا – رويترز

رفضت السلطة الفلسطينية حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ«صفقة القرن».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، وذلك تعليقا على مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، الذي يمهد لإعلان صفقة القرن، وأكد أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا حول الاستثمار «أن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام اللـه أمس أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحاً أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشدداً على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالباً إسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.
كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أي اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء والمياه العادمة وغيرها.
ومن جانبه أعلن وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني أمس في حديث لوكالة «رويترز»: «لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة، أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأميركيين وإسرائيل».
في غضون ذلك، أصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً علقت فيه على إعلان الولايات المتحدة عن تنظيم «ورشة العمل» بعاصمة البحرين المنامة في شهر حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن أغلبية عناصر «صفقة القرن» كانت قد نفذت من دون أي أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «حسم تدريجي لجميع قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولمصلحة الاحتلال».
وذكرت الوزارة أن تلك القضايا، بما في ذلك مسائل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال، تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة، متهمة البيت الأبيض بالإدلاء بتصريحات وطرح مواقف «من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأميركي والحصانة الإسرائيلية من أي مساءلة».
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة ترامب تخضع لتطلعات نتنياهو الذي ليس معنياً بإطار سياسي لـ«صفقة القرن» ولا ينوي تقديم أي تنازلات بموجبها، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تمكن مرة أخرى من فرض رؤيته وإقناع البيت الأبيض بتأجيل الشق السياسي من خطة السلام الجديدة والحديث عن السلام الاقتصادي، في «محاولة لإغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقاً أنها أموال عربية أصلاً». وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أنه «لا سلام اقتصادياً دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة»، مضيفة: «كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصاً يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة».
بدورها أعلنت جمعية الوفاق الوطني في البحرين أن صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى، مؤكدةً أن سعي النظام الحاكم لاستضافة الصفقة خروج عن كل الثوابت الوطنية والإسلامية والإنسانية.
وشددت على رفض الشعب تحويل البحرين إلى محطة لتوقيع نسخة جديدة من وعد بلفور تحت مسميات مختلفة، كما لفتت إلى أن النظام لا يمتلك أدنى شرعية في التحرك باسم البحرين وفي القبول باستضافة هذا المشروع الكارثي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن