سورية

أنقرة تعود إلى «اتفاق إدلب» لإنقاذ الإرهابيين

| الوطن - وكالات

عادت أنقرة للمطالبة «بخفض التصعيد» في إدلب ضمن إطار «اتفاق سوتشي» حول إدلب المعلن في 17 أيلول الماضي، بعد أن تهربت من الوفاء بالتزاماتها التي حددها «اتفاق سوتشي» كضامن للتنظيمات الإرهابية التي لم تنسحب من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها التفاهم.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس بياناً صادراً عن وزارة الدفاع التركية، جاء فيه إن «وزير الدفاع التركي (خلوصي أكار) يبحث هاتفياً مع نظيره الروسي (سيرغي شويغو) تطورات الوضع في إدلب والتدابير التي ستتخذ لخفض التصعيد في المنطقة في إطار تفاهم سوتشي».
وفي 17 أيلول الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التوصل إلى «اتفاق سوتشي» حول إدلب، الذي يقضي بسحب التنظيمات الإرهابية من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها الاتفاق بحلول منتصف تشرين الأول الماضي.
وبسبب عدم التزام الإرهابيين بالانسحاب وفق الاتفاق، ومواصلتهم استهداف المدنيين في حماة في ريفيها الغربي والشمالي، بدأ الجيش مؤخراً عملية عسكرية ضدهم قبل أن يوقف الجيش إطلاق النار من جانب واحد منتصف ليل الأحد بموجب التوصل إلى هدنة لمدة 72 ساعة لم يلتزم بها الإرهابيون.
وتمكن الجيش خلال العملية العسكرية في ريف حماة الشمالي من استعادة عدد من البلدات والتلال الإستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الإستراتيجيتين.
ويوم أمس نقلت «الوطن» عن مصادر إعلامية مقربة من ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، المدعومة من تركيا، أن النظام التركي سيقدم إلى موسكو «التماساً» جديداً عبر «مجموعة العمل المشتركة»، المتوقع أن تكون قد اجتمعت ثانية في أنقرة أمس، لتمديد الهدنة مدة أطول من سابقتها لمناقشة «ترتيبات» البدء بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات «سوتشي» و«أستانا»، على اعتبارها ضامناً لها، وفي مقدمتها فتح الطريقين السريعين بين حلب وكل من حماة واللاذقية والحفاظ على آخر منطقة لـ«خفض التصعيد» في إدلب والأرياف المجاورة لها.
ولفتت المصادر إلى أن نظام رجب طيب أردوغان مطالب بوضع جدول زمني قصير لسحب نقاط مراقبته العسكرية الثابتة الـ١٢ وإعادة تموضعها من جديد ولتنفيذ تعهداتها بتطبيق بنود «منزوعة السلاح»، ومنها فتح الطريقين الدوليين، وعدم التملص من التزاماتها كما في السابق عندما ماطلت في تطبيق بنود الاتفاق ومدت عمره من شهرين إلى ٧ أشهر من دون أن تلتزم به.
تأتي مباحثات وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي بشأن تطورات الوضع في إدلب، بعد أيام قليلة من عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة الروسية التركية الذي عقد في أنقرة لبحث الوضع في إدلب في ظل العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري هناك، والتقدم الذي يحققه في المنطقة والذي أقلق الجانب التركي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن