مدير صحة اللاذقية لـ«الوطن»: المشفى الوطني لن يُهدم.. وإغلاق مشفى خاص قريباً

أكد مدير الصحة في اللاذقية هوازن مخلوف في تصريح لـ«الوطن»، أن مشفى حمزة نوفل الوطني لن يُهدم، مبيناً أن هناك قراراً بترميمه كل قسم على حدة دون إغلاقه أو هدمه.
وعلى هامش اجتماع مجلس محافظة اللاذقية، لفت مخلوف إلى أن دراسة المشفى الوطني في المدينة تنتهي خلال حزيران المقبل، ليتم البدء في أعمال الترميم كقسم تلو الآخر بين أيلول وتشرين الأول من العام الجاري، منوهاً بأن عمليات الترميم ستنطلق من الأقسام الأشد خطورة كالإسعاف والعنايات المشددة.
وأشار مخلوف إلى أولوية مديرية الصحة خلال الفترة الحالية تطوير وتحديث المشافي التابعة للمديرية هو الشغل الشاغل حالياً، إذ يتم العمل على تحديث عدد من العيادات في المشافي لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين.
وحول إمكانية تطوير المستوصفات ومنها مستوصف بسنادا، لفت مخلوف إلى أن تحديث المراكز الصحية سيكون في المرحلة التالية بعد تطوير المشافي، منوهاً بأن مستوصف سقوبين سيكون جاهزاً بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد مخلوف أنه بدأ استجرار الأدوية من وزارة الصحة وخلال عشرة أيام لن يكون هناك نقص في أي نوع من الدواء، لافتاً إلى أن الأدوية الأساسية جميعها متوافرة حالياً ووزارة الصحة تقوم بشراء الأدوية والتجهيزات الطبية وفق عمل جبار تقوم به خلال الفترة الحالية.
وشدد مخلوف على العمل لضبط التسعيرة في المشافي الخاصة، مع ضرورة طرح هذه المسألة مع عدة جهات إلى جانب الصحة ومنها المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، قائلاً: إن المشافي الخاصة تخضع للقانون السوري وقانون العمل وتسعيرة وزارة الصحة، وخلال الفترة القريبة ستكون هناك نتائج ملموسة.
ولفت مخلوف إلى ظهور نتائج إيجابية في المسوحات الجرثومية لعدد من المشافي الخاصة، وسيتم إغلاق أحدها خلال الفترة المقبلة.
من جهته، رد نقيب الأطباء في اللاذقية غسان فندي على مداخلات عدد من الأعضاء فيما يخص متابعة تسعيرة الأطباء في اللاذقية، مبيناً أن الحل المثالي لإنهاء الجدل بين المريض والطبيب هو تعديل التسعيرة بما يحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للطبيب والطبابة الأعلى للمريض، مشيراً إلى أن جميع المهن تم تعديل أجورها خلال السنوات الماضية باستثناء الطب إذ إن آخر تعديل على التسعيرة كان في عام 2004 ليتم تحديدها بين 300 حتى 700 ليرة سوريّة وفق شروط معينة.
ولفت نقيب الأطباء إلى ضرورة تعديل شروط الطبابة عبر البطاقة التأمينية والإحالة الطبية، لتحسين واقع استخدام كل منها، ما يؤدي إلى الحد من الشكاوى قدر الإمكان من تسعيرة الأطباء.