ضرب وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار بالشرعية الدولية عرض الحائط، بالإصرار على أن قوات بلاده المحتلة لن تخلي نقطة المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب التي يسيطر على معظمها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن أكار قوله للصحفيين في وقت متأخر يوم الثلاثاء: إن «إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم «النظام» لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان»، وأضاف: «لن تتراجع القوات المسلحة التركية من مكان تمركزها».
وينشر النظام التركي 12 نقطة عسكرية بزعم أنها لمراقبة تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي تمخض عن مسار أستانا.
ومؤخراً تقدم الجيش العربي السوري على حساب الإرهابيين في المنطقة «منزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب» واقترب من نقطة المراقبة التركية، كما أن أنباء ترددت عن سقوط قذائف أطلقها الجيش قرب نقطة المراقبة التركية.
وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء تحدثت بأن قوات الجيش السوري نفذت ثلاث هجمات على الأقل بالقرب من موقع مراقبة تركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
ووفق «رويترز» يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في إدلب والمناطق المحيطة بها.
وزعم أكار أن دمشق تبذل ما في وسعها للإخلال بالوضع القائم، متناسياً أن نظامه هو من أعلن عن «اتفاق إدلب» وتعهد بسحب «النصرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى من «منزوعة السلاح» بحلول منتصف تشرين أول الماضي، إلا أنه لم يف بالتزاماته.
وأضاف أكار: إن 300 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع خلال الشهر الماضي.
وكان محافظ حماة محمد الحزوري أكد لنائب المبعوث الأممي إلى سورية خولة مطر أن المجموعات الإرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية ومنعتهم من القدوم إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.
وزعم أكار أيضاً أنه تمت الحيلولة دون بدء «مأساة جديدة» وأنه بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو درء موجة جديدة من المهاجرين إلى داخل تركيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مساء الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة في سورية وخاصة انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب.
وذكر الكرملين، في بيان صدر عقب مكالمة هاتفية بينهم، أن الاتصال تناول «تبادلاً مفصلاً للآراء حول القضية السورية، في ظل الانتهاكات المتعددة لنظام وقف الأعمال القتالية في إدلب من قبل التشكيلات المسلحة المتشددة».
وأضاف الكرملين: إن «الرئيس الروسي أبلغهما (ماكرون وميركل) بالإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع تركيا لتحقيق استقرار الأوضاع في شمال غرب سورية، وحماية السكان المدنيين والقضاء على التهديد الإرهابي».
وأوضح البيان أن الحديث «أولى اهتماماً خاصاً لآفاق تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية، بما في ذلك أخذاً بعين الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية، المنعقدة في تشرين أول 2018 بمدينة اسطنبول».
واتفق الزعماء الـثلاثة، حسب البيان، على «مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة السورية بناء على القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتوافق مع مبادئ ضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها».