أحالت النيابة العامة الجزائرية أمس الأحد 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين هما أحمد أويحيى، وعبد الملك سلال للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي.
في هذه الأثناء أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الأحد، أنه تسلم ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ4 من تموز 2019.
وأكد المجلس أنه سيدرس طلبي الترشح في مدة أقصاها 10 أيام.
وأشار المجلس الدستوري إلى أنه سيتم الفصل في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور والمتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الأمر يتعلق بكل من المترشحين، حمادي عبد الحكيم، طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وقد أودع ملفه سابقاً، في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 نيسان، وحميد طواهري، الذي يشغل منصب مهندس دولة ميكانيك الطائرات.
وكانت الجزائر أغلقت منتصف الليلة قبل الماضية بتوقيت عاصمتها باب الترشح للانتخابات الرئاسية، نظراً لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه حتى يوم الخميس الماضي، سحب 77 مرشحاً محتملاً استمارات ترشحهم وبينهم ممثلو 3 أحزاب هم، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.
ويشترط في من يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحاً شرفياً يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول تشرين الثاني 1954 للمرشحين المولودين قبل تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من تموز 1942 في أعمال معادية للثورة.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى الرئاسة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، حدد في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من تموز موعداً للاقتراع الجديد.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوماً، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف.