أقرت الحكومة اللبنانية أمس الإثنين في جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، مشروع موازنة عام 2019 التقشفية التي تلاقي معارضة شديدة من معظم اللبنانيين.
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل عقب جلسة الحكومة إن الموازنة أقرت كما هي، بالأرقام ذاتها التي تم الاتفاق عليها في آخر جلسة حكومية.
ولفت خليل إلى أنه تم خفض العجز المتوقع إلى 7.59%، مؤكداً أن وزارة المال ستعمل للبقاء ضمن حدود نسبة العجز المتوقعة.
وأضاف: إن «لبنان أمام تحول استثنائي مهم على صعيد خفض الإنفاق وزيادة الواردات»، لافتاً إلى أن موازنة 2019 تستند إلى توقعات بالنمو الاقتصادي بنسبة 1.2%.
وأكد خليل أن كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الليرة اللبنانية والسوق المالية مستقران.
من جهة أخرى أعلن وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، موافقة حكومته على إجراء مفاوضات مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.
وأفادت «رويترز» بأن «إسرائيل» أعربت عن «انفتاحها» على المحادثات التي تجري بوساطة أميركية مع لبنان، بشأن «حل النزاع حول الحدود البحرية»، والتي تعطل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، في بيان عقب محادثات أجراها مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد إنه «قد يكون لمصلحة البلدين تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط» من خلال الاتفاق على الحدود.
وكان مسؤولان لبنانيان، ذكرا في وقت سابق، أن ساترفيلد أبلغ لبنان بموافقة «إسرائيل» على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.
وأوضحا أن المفاوضات ستجري «برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أميركية، على أن تعقد الجلسات في مقر قيادة «اليونيفيل» (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان)، من دون أن يكون للأخيرة أي دور في عملية التفاوض».
إلى ذلك أفرج القضاء اللبناني عن رئيس الاتحاد العمالي السابق بشارة الأسمر بكفالة مالية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توقيفه في قضية «الإساءة للبطريرك الراحل مار نصر اللـه بطرس صفير».
وأخلى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق أمس الإثنين سبيل الأسمر بكفالة مالية مقدارها 500 ألف ليرة لبنانية (330 دولاراً).
وقال الأسمر إن «الدخول إلى المجالس الخاصة وتسجيل الحوارات، وتضخيم القضية، يطرح علامات استفهام»، معتبرا أن «توقيفه كان يهدف إلى إنهاء دوره في الاتحاد العمالي العام».
وأضاف: إنه «تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد، ولن يقبل بأي مقايضة»، مؤكداً أن «الاتحاد العمالي العام أكبر من أن توضع اليد عليه».
وختم بالقول: «إذا كانت هناك محاسبة، أتمنى محاسبة كل المسؤولين الذين سببوا المآسي للشعب اللبناني».