سورية

عمان ترصد 2.3 مليون دولار لتحسين البنية التحتية لـ«نصيب» … شركات أردنية تستجيب لبلطجة واشنطن وتوقف تعاملاتها مع سورية!

| الوطن- وكالات

بينما كشفت روسيا أن الأردن قررت دفع 2.3 مليون دولار لتحسين البنية التحتية لمعبر نصيب الحدودي على الجانب السوري معها، أكد مسؤول أردني أن شركات محلية أوقفت تعاملاتها مع سورية، استجابة لطلب الملحق التجاري الأميركي في عمان بقطع أي علاقة اقتصادية مع دمشق.
وقال مركز المصالحة الروسي في سورية في نشرته أمس: إن مجلس وزراء الأردن قرر أن يدفع 2.3 مليون دولار لتحسين البنية التحتية وتطور أنظمة تسجيل فنية لمعبر نصيب وسيسمح ذلك بزيادة نطاق ترددي.
وأعيد افتتاح معبر نصيب – جابر على الحدود السورية الأردنية في منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي بعد تطهير الجيش العربي السوري جنوب البلاد من رجس التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على المعبر لمدة تجاوزت ثلاث سنوات.
ولاقى افتتاح المعبر ترحيباً أردنياً واسعاً لا سيما لدى الكثير من الأسر الأردنية في المناطق الحدودية، التي ترغب في التبضع من سورية لرخص أسعار منتجاتها مقارنة بمثيلاتها في الأردن، التي تشهد موجات غلاء متواصلة.
في غضون ذلك، قال مسؤول أردني في تصريح نقله موقع «العربي الجديد» الإلكتروني الداعم للمعارضة والتنظيمات الإرهابية: إن شركات محلية أوقفت تعاملاتها مع سورية، وذلك استجابة لطلب الملحق التجاري الأميركي في عمان بقطع مختلف أشكال التعاون الاقتصادي مع دمشق.
وأضاف: إن «إيقاف الشركات تعاملاتها مع سورية جاء حفاظاً على مصالحها مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم».
وكان الملحق التجاري الأميركي لدى الأردن، بنجامين ثومسون، قد طلب من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الأردنيين في آذار الماضي، عدم التعامل نهائياً مع الجانب السوري، ملوحاً بالعمل ضدهم في حال استمروا في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع السوريين.
وأضاف المسؤول الأردني: إن الشركات الكبرى، هي التي تأثرت بالطلب الأميركي، كونها تصدر إلى السوق الأميركية مثل الصناعات الهندسية والألبسة.
وزار مؤخراً ثومسون عدداً من الشركات الأردنية وطلب منها ضرورة الالتزام بالعقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة الأميركية فرضها على سورية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستكون مشددة وبدرجة لا تقل عن المفروضة على كل من إيران وكوريا الشمالية.
وقال ثومسون ، بحسب ما نقل عنه صاحب إحدى الشركات الكبرى: إنه سيتم فرض عقوبات على الشركات الأردنية وأي شركات أخرى تتعامل مع سورية بعد تطبيق العقوبات.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني السابق عبد الكريم الدغمي اتهم في مداخلة علنية تحت قبة البرلمان في الخامس من آذار الماضي الملحق التجاري الأميركي بـممارسة «البلطجة» على التجار الأردنيين بهدف منعهم من التعامل مع سورية، وألمح إلى أن الهدف من هذه «الزعرنة الدبلوماسية»، هو التآمر على مصالح الشعبين الأردني والسوري.
وكشفت جملة الدغمي الاعتراضية (الزعرنة الدبلوماسية) بحسب ما ذكر موقع «رأي اليوم» الأردني حينها، عن طبيعة المواجهة المستترة بين فريقين في الإدارة الأردنية يستجيب الأول منهما للضغط الأميركي بخصوص منع التجارة مع سورية، بينما يعمل الثاني في الاتجاه المعاكس.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت الحكومة الأردنية قراراً بحظر استيراد 194 سلعة من سورية ووضع قيود على سلع أخرى، معتبرة أن ذلك يرجع إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل، حيث قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري: إن «سورية تعوق دخول الصادرات الأردنية إلى أسواقها»، بينما اعتبر محللون أن القرار جاء في إطار الطلب الأميركي بوقف العلاقات الاقتصادية مع دمشق.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن