في وقت أصدرت محكمة عراقية أمس حكماً بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة دواعش من مواطنيها حكم عليهم في العراق بالإعدام لانتمائهم إلى التنظيم، تنفيذ العقوبة.
والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاماً) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سورية، وكرم الحرشاوي (33 عاماً)، وكانوا قد نقلوا من سورية إلى العراق نهاية كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة إرهابيين فرنسيين حكم عليهم في العراق بالإعدام لانتمائهم إلى تنظيم داعش، تنفيذ العقوبة.
وقال الوزير الفرنسي في حديث إلى إذاعة «فرانس انتر» الفرنسية، بحسب «أ ف ب»: «نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام»، وأضاف: «نحن نعارض حكم الإعدام وقد قلنا ذلك (…) وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وكرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم داعش إلى فرنسا ومحاكمتهم.
وقال: «هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضاً في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم».
وصدرت الأحكام في حق الفرنسيين الأربعة الأحد والاثنين، ويمكن للمحكومين الطعن بالحكم خلال 30 يوماً، وفقاً للقانون العراقي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي أول من أمس: «لن نطلب من الحكومة العراقية تعليق أحكام الإعدام. في المقابل، فإن السبل القضائية لم تستنفد. سننظر أولاً بتطبيق هذه الإجراءات القضائية، وسنقوم بالترتيبات اللازمة لاحقاً».
وقد تعيد هذه الأحكام إطلاق الجدل حول مسألة مسلحي داعش الأجانب الشائكة، إذ يرفض الرأي العام في بلادهم إعادتهم، فيما تعارض حكومات الدول التي ينتمون إليها في الوقت نفسه تنفيذ عقوبات الإعدام بحقهم.
يذكر أن البلدان الأوروبية رفضت مراراً استعادة مواطنيها الدواعش من سورية، رغم طلب الولايات المتحدة الأميركية المتكرر منها العمل على استعادتهم ومحاكمتهم في بلدانهم.
وتتحدث «قسد» عن وجود الآلاف من مسلحي تنظيم داعش وعوائلهم لديها وهم ينتمون لأكثر من 40 جنسية مختلفة، وتطالب أيضاً بلدانهم باستعادتهم.
وتم تسليم عدد من الدواعش العراقيين والأجانب إلى السلطات العراقية التي أخذت على عاتقها محاكمتهم على أراضيها.