عربي ودولي

العراق يرفض أي عمل عسكري تركي يتجاوز حدوده

| وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية العراقية نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي فإن صالح شدد خلال لقائه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول على أن «ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة».
ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد أيضاً على «أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة».
وأطلق النظام التركي أول من أمس عملية عسكرية تشمل تدخلا بريا داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية وذلك في اعتداء جديد على سيادة هذا البلد تحت ذريعة حماية الأمن ومكافحة الإرهاب.
إلى ذلك قال مسؤولون قضائيون عراقيون ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن السلطات العراقية سلمت أنقرة أكثر من 188 طفلاً تركياً هم أبناء من يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش في مطار بغداد، حيث أقلتهم طائرة ستأخذهم إلى بلدهم.
وكان ممثلون عن السلطة القضائية العراقية ويونيسيف حاضرين إلى أن صعد الأطفال الطائرة.
وقال متحدث قضائي عراقي في بيان أن «محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلاً خلّفهم داعش الإرهابي في العراق».
وأضاف المتحدث القاضي عبد الستار بيرقدار أن بينهم «بالغين بنسبة قليلة» أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم.
ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.
وتابع بيرقدار «التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف».
ويحاكم العراق آلافاً من المشتبه في أنهم دواعش، وبينهم مئات الأجانب، لكن القضية معقدة من الناحية القانونية وتثير إشكالات على الصعيد السياسي، ويرفض عدد من الدول استقبالهم حتى الآن.
هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس، القضاء على 14 عنصراً من تنظيم داعش على يد قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل شمالي العراق.
وأكد بيان للخلية القضاء على 14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.
وأضاف البيان أن «العملية استهدفت مقرا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل».
من جهة أخرى أظهرت مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأميركية أرسلت في سرية ما لا يقل عن 30 شخصاً يشتبه في أنهم من مسلحي داعش الأجانب الذين اعتقلوا في سورية العام الماضي وفي أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.
وأدانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم داعش وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم لـ«رويترز» أنهم تعرضوا للتعذيب في السجن.
ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سورية في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.
وامتنعت القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، عن التعليق على ما توصلت إليه «رويترز»، لكنها أقرت بالتحديات التي يشكلها المحتجزون الذين اعتقلتهم جماعات كردية.
وقال المتحدث الكابتن بيل أوروبان «قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى قوات سورية الديمقراطية في سورية مشكلة معقدة للغاية».
وأضاف إن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مسؤولية مقاتليها الأجانب من خلال «المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من الإجراءات التي تحول دون انخراط المعتقلين مرة أخرى في الإرهاب».
وتابع «ما زلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لضمان ألا يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى».
وأجرت «رويترز» مقابلات مع ثمانية مسلحين أدينوا لدورهم في تنظيم داعش أثناء مثولهم أمام المحاكم العراقية. والثمانية من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ومصر والمغرب.
وقالوا إنه بعد أسرهم في سورية على يد قوات سورية الديمقراطية، استجوبتهم تلك القوات والقوات الأميركية بشأن دورهم في تنظيم داعش.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock