أثار مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي جدلاً تحت قبة مجلس الشعب ما دفع نواب المجلس إلى التصويت إلى إعادته إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد وإعداد التقرير الخاص به مع السماح لأي نائب بالحضور لاجتماعات اللجنة.
وقبل الموافقة على إحالة المشروع للجنة أقر المجلس في البداية بعضاً من مواده، منها الثانية التي تنص على أنه يتم إحداث هيئة عامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزير ومقرها مدينة دمشق لتحل بذلك محل الهيئة المحدثة بموجب أحكام القانون 48 لعام 1978. ونصت المادة الثالثة من المشروع التي أقرها المجلس أيضاً أن الهيئة تهدف إلى تأهيل وتدريب الأطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة إضافة إلى خدمات التسويق والترويج السياحي والصناعات التقليدية.
وأكدت المادة السادسة من المشروع أنه يتولى إدارة شؤون الهيئة مجلس الإدارة والمدير العام.