صرّح مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» بأن أسباب زيادة السرقات وعدم ردع «حرامية الكهرباء» تتعلق بشكل رئيس بالإجراءات التي يتم اتخاذها في القضاء، لأنه بعد مراجعة المخالفين للقضاء يتم تبرئتهم بعد براءة ذمتهم مالياً تجاه الكهرباء، مبيناً أن شركات الكهرباء تقوم بضبط المستجرّين بطرق غير مشروعة وتنظّم الضبوط بحقهم وفقاً للقانون.
وشرح المدير أنه بعد تنظيم الضبوط بحق المستجرين غير النظاميين وتحصيل قيم الفواتير المترتبة عليهم يتم رفعها إلى القضاء ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عما يتم اتخاذه من إجراءات وخاصة موضوع تبرئة المستجرين بطرق غير مشروعة من عقوبة السجن المنصوص عليها وفقاً للقانون.
وشرح المصدر آلية مخالفة الاستجرار غير المشروع من الجوار، مبيناً أنه يتم في أول مرة تغريم المستجر مالياً بقيمة 900 ليرة سورية، وفي حال تكراره مرة ثانية يتم تغريمه بقيمة 3000 ليرة، وفي حال تكراره مرة ثالثة 9000 ليرة، وإلغاء الاشتراك وبعد ذلك يتم إحالته إلى القضاء.
وأكّد المدير أن بعض الحالات التي يتم تنظيم ضبوط فيها هي تغذية الجوار، بحيث يتم تغذية محال تجارية عبر عدادات منزلية وهي تشكل حالة استغلال للكهرباء وتهرب من دفع الفواتير بقيمة تجارية لمحال تجارية، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الموضوع، إذ يصار فوراً إلى تحويل أي عداد منزلي من صفته الأساسية إلى تجارية، منوهاً بأنّه يتم تقدير كميات استهلاك مسبقة عليه بصفة تجاري أيضاً في حال تم إثبات ما يدل على ذلك ليصار مخالفة المستجر بأثر رجعي.
وفيما يتعلق بموضوع تحويل صفات الاستثمار من صناعية أو تجارية إلى زراعية وغيرها، أكد المصدر أنه وفقاً لقرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء؛ يتم حالياً استقبال الطلبات في الشركات من أجل تغيير صفة الاستثمار للعدادات الصناعية التي تقدم خدمات زراعية معينة، كما نص عليها القرار إلى عدادات زراعية كوحدات الخزن والتبريد التي كانت تعتبر مسبقاً صناعية، مبيناً أن القرار حدد صفة عدادات منشآت الدواجن وبعض الآلات الكهربائية الصناعية الخاصة غير المصنفة كمعامل تعامل العدادات المغذية لها معاملة المنشآت الزراعية.
ولفت المصدر إلى أن هذا التحويل يخفف كثيراً على المشتركين، لكون سعر استهلاك كيلو واط الصناعي والتجاري يصل إلى 45 ليرة سورية وسطياً، والزراعي يصل إلى 17 ليرة.
وكانت بيّنت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق مستجرّي الكهرباء بطرق غير مشروعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (2019) والبالغ عددها 9671 ضبطاً، منها 4742 ضبطاً تم تحصيلها مالياً، إذ قدّرت قيمة الكهرباء المحصّلة نحو 1.7 مليار ليرة سورية.