طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
وذكرت وكالة «أ ف ب»، أن النيابة العامة بباريس طلبت التخلي عن الاتهام بتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي، بذريعة الاستمرار بالعمل في سورية، وذلك بحسب مصادر قريبة من ملف «لافارج».
ويشتبه القضاة في دفع «لافارج» مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت «لافارج»، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش، للحفاظ على نشاط المصنع في ريف حلب.