للمرة الثانية على التوالي يفشل المزاد العلني الخاص بمسبح ومقصف نادي الاتحاد وإن كانت المرة الأولى متوقعة لكن الثانية حملت الكثير من الدهشة والاستغراب ولن نخفي إذا قلنا إن هناك حسرة بل غضة لدى الاتحاديين الذين هرب منهم مبلغ يسيل له اللعاب، والمتسبب هو اللجنة التنفيذية التي صوبت تجاهها أسهم الانتقادات لكونها من وضع الرقم السري الذي فاق التصور والحد المتعارف ضمن التخمينات، ما حدث لا نعلم تحت أي بند يمكن أن يندرج وهل فعلاً لجنة الرقم السري المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وضعت تقديراتها بشكل مدروس أم هو مجرد رقم من حبر دُوّن على ورقة ولا يهم ما ستكون النتيجة؟ فرقبة نادي الاتحاد معلقة بهم والفشل يعني إعادة المزاد من جديد وهذا كفيل بهدر مزيد من الوقت ما بين مراسلات ونشرات إعلان وفي النهاية لا يوجد من سيحاسب على خطأ كبير سيدفع ثمنه نادي الاتحاد، المشكلة أن اللجنة المذكورة كانت أحد الحاضرين في المزاد العلني الأول ورأت كيف رفض جميع من حضر المزاد رفع السعر، لكن أن تصر هي على رفع القيمة بنسبة كبيرة فهذا يعني وجود شيء لمح له البعض ولن نضعه على عاتقنا من حيث عملية إفشال يستفيد منها أحد المستثمرين لبعض المسابح التي تتبع للاتحاد الرياضي العام، بدورنا لسنا بصدد التأكيد أو النفي لكن لا دخان من دون نار ومن يضع رقماً سرياً يناهز مئة مليون ليرة سورية فهو إما منفصل عن الواقع أو أن هناك طبخة أعدت بعناية فائقة.
مزاد فاشل
المزاد الأول تقدم له خمسة عارضين مع وجود ثلاث لجان لوضع السعر والرقم السري وإجراء عملية المزايدة، ولجنة وضع الرقم السري هي تحديداً تنحصر بمختصين من اللجنة التنفيذية، حيث تم افتتاح المزاد بمبلغ مئة مليون ليرة سورية ما أثار حفيظة وأدهشت العارضين الذين اعتبروا أن الرقم كبير جداً، ما دفع لجنة السعر المبدئي لتغير وجهة نظرها وخفض المبلغ إلى خمسة وسبعين مليون ليرة سورية، حيث لم يجد هذا الكلام نفعاً وتم انسحاب الجميع وسجل الفشل الأول للمزاد ما أجبر النادي على إعلان مزايدة علنية بالسرعة الكلية، وخاصة أن الوقت يسير بعكس الأمنيات لأن الاستثمار سينعش صندوق النادي بعشرات الملايين في ظل نهاية الموسم الرياضي وضرورة تسديد المستحقات المتبقية للكوادر واللاعبين.
جريمة وتفاهمات
التجهيزات من الناحية القانونية تمت على أكمل وجه، وجميع الدعوات كانت ألا يفشل المزاد ويحقق رقماً جيداً قدره الخبراء بحوالي سبعين مليون ليرة سورية، حيث تم افتتاح المزاد بالسعر المبدئي وهو خمسة وسبعون مليون ليرة سورية بدخول خمسة عارضين وسط أجواء من التحدي، مع رفع الرقم تدريجياً ليتخطى حاجز الثمانين مليوناً، وتابع أصحاب المزاد عملية التسابق بينهم حتى استقر على حاجز ثلاثة وتسعين مليون ليرة سورية وهو شيء فاق توقعات الاتحاديين، لكن الصدمة جاءت في النهاية لتقلب الأمور رأساً على عقب بعد إخفاق المزاد نتيجة عدم وصوله للرقم السري الذي وضعته اللجنة المختصة وأعلنت ذلك أمام الجميع، حيث أكد لنا البعض وصول المبلغ لمئة وعشرين مليون ليرة سورية وهو شيء لا يخضع للمنطق والعقل وشكل صدمة لنادي الاتحاد الذي فوت مبلغاً ضخماً سيكون من الصعب الوصول إليه في المزاد القادم، فمن يتحمل ما حدث وهل نعتبر هذا المسلسل أمراً يندرج ضمن الإطار الطبيعي ولا يوجد له أي تسريبات؟ وهل فعلاً وجود مختصين من اللجنة التنفيذية هو لمصلحة الأندية ويعملون من أجلها في ظل عدم معرفة الأندية تسيير الأمور واستثماراتها كما يقال وهو كلام مردود عليهم؟
بالمحصلة ما جرى يعتبر جريمة بحق نادي الاتحاد ونتمنى ألا يكون ضحية تفاهمات لن نحدد من هو المستفيد منها حالياً ودعونا ننتظر المزاد الثالث والأخير الذي سيجري بعد أيام وبعدها ستكشف جميع التفاصيل.