إزالة كل التعديات على حرم نبع الفيجة … شبلي لـ«الوطن»: العمل على إنشاء ضاحية عمرانية لتعويض الأهالي

أكد رئيس مجلس بلدية عين الفيجة محمد شبلي أن العمل جار على وتيرة عالية لإعادة أهالي بلدات عين الفيجة وعين الخضرا وبسيمة إلى منازلهم تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، لافتاً إلى صدور موافقات الجهات المختصة لعودة الأهالي وفق قوائم اسمية محددة لمن يرغب بالعودة، مشيراً إلى إزالة كافة التعديات على حرم النبع وحرم أنفاق جر المياه إلى مدينة دمشق وسكة القطار.
وأشار شبلي إلى توصيات رئيس مجلس الوزراء المتمثلة بتحديد موعد لدخول الأهالي بالتزامن مع دخول ورشات المحافظة لإعادة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي ولاسيما بعد تعزيل الطرق الرئيسية، إضافة إلى التوجيه للجهات المختصة بالسماح للأهالي بإدخال كافة المواد اللازمة لترميم المنازل خارج الحرم المباشر للنبع.
وأضاف: كما وجّه بضرورة تفعيل لجنة لتعويض المتضررين جراء استملاك العقارات وذلك بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2018، القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من العقارات بالمنطقة العقارية في عين الفيجة على أن يتم التعويض بالقيمة الحقيقية للعقار، مشدداً على ضرورة إنجاز المخطط التنظيمي بسرعة كبيرة وأن يلحظ توسعات جديدة بالبناء حيث أن الذي استملك منزله في البلدة القديمة يكون له قطعة أرض ليقوم ببنائها، منوّهاً بمطالب الأهالي بأن يكون المخطط ضمن الحدود الإدارية لبلدة عين الفيجة.
وأكد شبلي أن التعويض سيكون إما من خلال إنشاء ضاحية عمرانية بعيدة عن حرم النهر، بقيمة المسكن الحقيقية والسماح للأهالي بدفع الفرق بالتقسيط إذا كان سعر المنزل أعلى من سعر منزلهم الحقيقي، أو عن طريق التعويض المالي لمن لا يرغب بالسكن بالضاحية، لافتاً إلى عدم وجود مساكن مؤقتة لحين إنشاء الضاحية، متمنياً إعطاء بدل إيجار نظراً للظروف المعيشية السيئة للأهالي.
وكشف شبلي في حديثه لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان للانتهاء من وضع المخطط التنظيمي خلال مدة 60 يوماً لضمان التقيد بالمدة المحددة، مشيراً إلى أن عودة الأهالي ستكون خلال فترة أقصاها 6 أشهر وذلك بعد إزالة كافة العوائق التي تعترض عودتهم.
وبيّن أن وزير الأشغال العامة والإسكان قد وجه الشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسكان للعمل على هدم الأبنية الآيلة للسقوط والمخالفات، وذلك لزيادة وتيرة العمل تمهيداً لدخول المؤسسات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات التحتية، مشيراً إلى أن نسبة الأبنية المدمرة في البلدات الثلاث وصلت لنحو 70%.
وعلّق شبلي على موضوع المخالفات خارج حرم النبع بأن المحاسبة يجب أن تكون للبلديات السابقة التي سمحت بإقامة هذه المخالفات وأعطت رخصاً وليس للمواطنين، لافتاً إلى وجود مطلب شعبي لتسوية هذه المخالفات ودفع رسوم للمحافظة أو البلدية كونها خارج الحرم ولا تؤثر على الأمن المائي لمدينة دمشق، مضيفاً: المفروض منع إقامة مخالفات جديدة للحد من المخالفات لا هدم القديمة منها.
وفي السياق أكد مدير فرع المنطقة الجنوبية بالشركة العامة للبناء والتعمير علي حسن قيام الشركة بتنفيذ عقد هدم وترحيل المباني الموجودة على حرم النهر وسكة القطار، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 90% من العقد، على أن يتم الانتهاء من أعمال الترحيل في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى وجود مرحلة إضافية ضمن العقد تتمثل بطحن الأنقاض وفرز الحديد لإعادة استثمارها بأعمال أخرى، مضيفاً: سنباشر بأعمال أخرى تتمثل بإزالة الأبنية الآيلة للسقوط بموجب عقد ثانٍ، لافتاً إلى عدم وجود عقد حالي لتدعيم الأبنية المتضررة.
وبين أن الاعتمادات المرصودة للمرحلة الأولى من العقد بلغت نحو مليار ليرة، مشيراً إلى أن المبلغ قابل للزيادة وذلك بحسب ما تفرضه طبيعة العمل والتقدم به، منوهاً بعدم وجود عقد إجمالي لكافة الأعمال وإنما العقود تكون متلاحقة بحسب الحاجة وحسب القطاعات التي تعمل.
من جانبه أكد مدير المنطقة الجنوبية بالشركة العامة للمشاريع المائية شجاع علي مشاركة الشركة بأعمال الترحيل وفق عقود متتابعة، مشيراً إلى أن العقد الحالي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70% بميزانية 399 مليون ليرة، لافتاً إلى وجود عقود أخرى قيد التعاقد وفق خطة متكاملة أقرتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وفي السياق أشار مدير فرع دمشق بالشركة العامة للطرق والجسور عماد خليل إلى أن الشركة تعمل على ترحيل الأنقاض والأبنية المتضررة وإعادة تدوير المخلفات، لافتاً إلى أن الشركة لم تصدق على عقود نظامية إلى الآن وإنما يتم العمل وفق محاضر.