كشف وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، عن مباحثات «سرية»، أجرتها بلاده مع سورية والأردن، حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
وقال اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن «اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية».
ولفت إلى أن «ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني، وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين»، داعياً إلى «ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعاً للإساءة لسمعة القطاع الزراعي» اللبناني.
واعتبر وزير الزراعة اللبناني، أن لسورية دور مهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، وقال: «قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لاسيما إلى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية السورية المشتركة».
وأشار إلى الزيارة التي قام بها إلى الأردن، حيث جرى التباحث مع المسؤولين فيها، بمسألة خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في السعودية والإمارات.
كما أشار اللقيس إلى أن حماية الإنتاج الوطني لبلاده هو الهاجس الأول، موضحاً أن «التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الإنتاج الزراعي اللبناني».
وأضاف: تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمنية في لبنان حول تشديد ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الأمنية، إضافة إلى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لظاهرة التهريب عبر الحدود.
وكان تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان، حذر في وقت سابق من استمرار العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات المحلية، على المعابر الأردنية وعدم قدرتها على بلوغ الأسواق الخارجية.
ونقلت «الوكالة الوطنية للأنباء» اللبنانية، عن رئيس التجمع إبراهيم الترشيشي قوله: إن «الشاحنات تمضي أياماً عند الحدود الأردنية سواء داخل ساحة معبر جابر أو خارجه عند مدخل الحدود».
وأوضح الترشيشي، أن إقامة السائقين على المعبر تستغرق أسبوعاً حالياً، على حين أنه لا يجب أن تطول أكثر من يوم واحد على أقصى تقدير.
من جهته نشر موقع «روسيا اليوم»، تقريراً أشار فيه إلى أن العلاقات التجارية بين سورية والأردن تشهد توتراً إثر سلسلة من القرارات، آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية بزعم أنه جاء رداً على قرار أصدرته دمشق، ما أدى إلى توقف حركة الحافلات الأردنية.
وأصابت هذه القرارات معبر «نصيب– جابر» الحدودي بين البلدين، بالجمود بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين، عقب استعادة الحكومة السورية السيطرة على المعبر منتصف تشرين الأول 2018 من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وبحسب التقرير، فإن التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية بين عمان ودمشق لم يتوقف.
وأغلق معبر «نصيب– جابر» عام 2015 بعد سيطرة الإرهابيين عليه؛ ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه منتصف تشرين الأول 2018، بعدما بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليه، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.
وقامت الحكومة الأردنية بحظر تام للنشاط التجاري مع سورية، مباشرة بعدما حذر عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي علناً وتحت قبة البرلمان من أن الملحق التجاري في السفارة الأميركية بعمان يتصرف كالمندوب السامي ويحاول منع تبادل البضائع مع سورية.
ووصف نواب في البرلمان منهم طارق خوري القرار بأنه «سياسي» ولا علاقة له بالتوصيات الفنية.