حذر من محاولات «التشويش» وأكد أن المسألة مرتبطة بأداء الإرهابيين … حيدر لـ«الوطن»: ملف المختطفين تقوده الدولة وجهودها قائمة لاستعادتهم في كل المناطق

أكد رئيس هيئة المصالحة الوطنية علي حيدر، أن جهود الدولة السورية لتحرير المخطوفين العسكريين والمدنيين «لم تنقطع»، وأن هذا الملف تقوده الدولة، محذراً من أن الخوض كثيراً وعلانية في هذا «الملف»، يسيء للجهود وللأشخاص الذين يعملون لإنجازه، ومشدداً على أن الإعلان عن نجاح أي عملية تحرير قادمة سيتم عند انتهاء كل الإجراءات.
وفي لقاء خاص بـ«الوطن»، قال حيدر: إن «جهود الدولة السورية لتحرير المخطوفين العسكريين والمدنيين لم تنقطع، وهذه الجهود أثمرت سابقاً عن إطلاق سراح عدد كبير منهم».
واعتبر حيدر، فيما يتعلق وما أوردته مواقع إلكترونية عن مفاوضات تجريها الدولة حالياً لتحرير الآلاف من المختطفين بأنه «غير دقيق»، وقال: «من غير الممكن الحديث اليوم عن معالجة الدولة لهذا الملف بما يخص «آلاف» المختطفين والمفقودين»، مضيفاً: إن هذه الأرقام هي «رسائل غير دقيقة»، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة تلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لإطلاق سراح المخطوفين.
وأشار رئيس هيئة المصالحة الوطنية، إلى أن الطرف الروسي هو طرف صديق وضامن وله دور «مسهل» و«ميسر» في أي عملية تساعد الدولة على استعادة مختطفيها، موضحاً أن كل الأطراف الحليفة والصديقة للدولة السورية ومنها إيران أيضاً لم توفر جهداً للمساعدة في هذا الملف، ومبيناً أن الدولة السورية هي من يقود هذا الملف والجهد لا يزال قائماً.
وحذر حيدر من «الخوض كثيراً وعلانية في «ملف» المختطفين والمفقودين، والجهود القائمة لتحريرهم، لأن نجاح الجهود المبذولة لإنجازه يحتاج لأن يكون غير «مفضوح» إن صح التعبير، وألا يجري الخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل تسيء للجهود وللأشخاص الذين يعملون لإنجاز هذا الملف».
وأكد حيدر، أن جهود الدولة قائمة لاستعادة المختطفين في كل المناطق السورية ومنها إدلب، وهناك ملفات حقيقة تدرس اليوم لتحرير المختطفين، لافتاً إلى أن العدد والأسماء لا تزال رهن الخصوصية لحين إنجاز الملف بشكل نهائي والإعلان عنه، عندما تتم العملية بنجاح وليس قبل ذلك.
وشدد على أن المسألة مرتبطة بأداء المجموعات الإرهابية وليس بأداء الدولة، التي كانت بكل الأوقات تحاول تحرير المختطفين في كل فرصة سنحت بذلك، لافتاً إلى أن الإعلان عن نجاح أي عملية تحرير قادمة سيتم عند انتهاء كل الإجراءات، ومجدداً التأكيد على أن هذا «الملف» هو ملف الدولة السورية وليس أي طرف آخر.
وبالنسبة للرسائل التي تصل للمواطنين السوريين، بخصوص التحذير من عمليات «ابتزاز» مرتبطة بموضوع المختطفين، بين حيدر أن ظاهرة الابتزاز ليست جديدة حيث جرى التحذير منها مراراً، «هذه محاولات للتشويش والتشويه ولتعطيل الجهود الحقيقية لإطلاق سراح المخطوفين، وأيضاً لابتزاز الناس، أما التأكيد اليوم على هذه النقطة وإرسال «الرسائل» هو بسبب الأخبار التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص مفاوضات تجري لتحرير أعداد كبيرة من المختطفين، وترافق ذلك مع بث عدد كبير من الاتصالات مع أهالي المختطفين، مستفيدة من أن «الداتا» الخاصة بالمختطفين لم تعد سرية، وهي معروفة لعدد كبير وخصوصاً لدى الجهات الإرهابية، التي تملك ملفات كاملة وتستطيع تكليف وتجنيد عدد من الأشخاص للاتصال بالأهالي وابتزازهم.
وطالب حيدر المواطنين، بأن لا يتعاملوا لا مع الأخبار غير الصادرة عن الجهات الرسمية ولا مع الأرقام غير المعروفة، وأن تبقى علاقتهم مع المكاتب الرسمية التابعة لهيئة المصالحة، والأجهزة الرسمية الأمنية وغير الأمنية المعروفة وألا يتعرضوا للابتزاز لأن أكثر من 99 بالمئة من الأرقام تأتي من مناطق وجود المسلحين وليس من مناطق الدولة.
ونبه إلى محاولات المجموعات الإرهابية التواصل مع أهالي المختطفين وإرسال رسائل تحرضهم على الدولة، محذراً من أن هذه المحاولات والمعلومات هي جزء من الحرب للتشويش على الناس وللتشويش على الدولة وأدائها وللتشويش على الملف نفسه، لأن المسألة ليست بهذه البساطة التي يحاول الإرهابيون إفهامها للأهالي، والدولة تضع كل جهودها لإنجاز هذا «الملف».
رئيس هيئة المصالحة الوطنية، فصل بين الحديث الذي جرى خلال اجتماعات «أستانا» وخلال زيارات المبعوث الأممي إلى سورية بخصوص ملف «المختفين»، وبين الجهود القائمة حالياً، مشيراً إلى أن ملف «المختطفين والمفقودين» ملف وطني بامتياز، يطرح كجزء من أي حراك دبلوماسي وسياسي، لكن ما يجري اليوم غير مرتبط بنتاجات «أستانا» أو «سوتشي»، لأنه عملياً المجموعات الإرهابية والدول الداعمة لها، وهي تركيا والسعودية والولايات المتحدة، ليست جدية في هذا الموضوع وتتهرب من مسؤوليتها عن أداء المجموعات المسلحة في تعطيل هذا الملف.
ولفت حيدر إلى أن منطقة «خفض التصعيد» الأخيرة وهي إدلب ومحيطها وبفعل عوامل تكدس الأعداد الإرهابية الكبرى، لا يمكن التعامل معها على أنها ملفات يمكن معالجتها بالمصالحة، والتشابكات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة تحديداً والدور التركي والدور «الإسرائيلي» والأميركي والأوروبي غير الظاهر للعلن إضافة للدور الخليجي، تؤكد بأن الحديث عن أي مصالحة في هذه المنطقة غير قابلة للتطبيق على الأقل في هذه المرحلة، مشدداً على أن قرار الدولة السورية هو استعادة كامل أراضيها، وبكل الوسائل العسكرية والسياسية.
وبخصوص ما يجري اليوم في بعض المناطق بدرعا من محاولات لتوتير الأوضاع، أشار حيدر إلى أن الدولة مازالت بحاجة إلى المزيد من عمليات تثبيت حضور الدولة في بعض المناطق وهذا العمل يحتاج إلى وقت، وخلال هذا الوقت من الممكن أن تحصل بعض الانتكاسات لكن هذا لا يسيء لإنجاز الدولة الأساسي، وهذا الإنجاز لا يزال بحاجة لتحصينه بكل الوسائل ومنها ترسيخ المصالحات في المناطق التي بسطت فيها الدولة نفوذها وسلطتها، لافتاً إلى أن وضع المصالحات في كافة المناطق السورية يتقدم بصورة إيجابية.