الجيش والداخلية أعلنا الاستنفار.. وأردوغان يحرض وفاة الرئيس المصري الأسبق أثناء محاكمته

أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس السابق محمد مرسي مساء أمس، أثناء جلسة محاكمته، موضحاً أنه أصيب بإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة، التي كانت تنظر في قضية التخابر المتهم فيها، وتمّ نقله إلى المستشفى.
مصدران قضائي وأمني قالا لوكالة «أ. ف. ب» إن «مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه».
النيابة العامة المصرية أعلنت وفاة مرسي الساعة 16:50 بتوقيت القاهرة في المستشفى، وقالت إنه سقط مغشياً عليه بعد إدلائه بدفاعه داخل قفص الاتهام في المحكمة.
وذكرت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي أشار إلى «عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي»، ونوهت إلى أنها «تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين، كما انتدبت لجنة عليا من الطب الشرعي، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيداً للتصريح بالدفن».
من جانبها أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد، بعد وفاة الرئيس الأسبق، وكشفت مصادر لموقع «روسيا اليوم» بأن السلطات الأمنية المصرية بمحافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيداً لنقل «الجثمان»، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة فيما لم يتضح العدد المسموح له بالحضور.
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت: إن بلادها «اطلعت على التقارير بشأن وفاة مرسي وليس لديها أي تعليق».
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يتأخر في استثمار الحادثة، وسارع إلى التحريض، معلناً عن تقديم تعازيه إلى «الشعب المصري».
من جانبها حملت جماعة «الإخوان المسلمين»، السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحة مرسي، واصفة الحادث بجريمة «القتل المتعمدة».
وادعى بيان صادر عن «الجماعة»، بأن السلطات المصرية «حرمت مرسي من الدواء، ومنعت عنه حقه في العلاج داخل السجن، ومنعت زيارة ذويه أو محاميه، رغم إبلاغه هيئة المحكمة بأن ثمة مؤامرة على حياته»، بحسب زعم البيان.
من جانبه، دعا المتحدث الإعلامي باسم المكتب العام لـ«الإخوان»، عباس قباري، إلى الاحتشاد ليلاً (أمس)، أمام جميع سفارات مصر بالعالم، مطالباً بتدويل المسألة و«الدعوة لإجراء تحقيق دولي في ملابسات» وفاة مرسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن 3 سنوات بحق مرسي في قضية إهانة القضاة قبل عزله عام 2013، وفي 15 أيار 2015 حكم عليه وعدد من قيادات الإخوان بالإعدام، وقرر القضاء المصري إحالة أوراق مرسي وعشرات القيادات في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي لإبداء الرأي.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً في 18 حزيران 2016 بالسجن المؤبد على 11 متهماً بينهم مرسي في قضية التخابر مع قطر، كما أصدرت حكماً آخر بحق مرسي بالسجن 15 عاماً.