قطاع التعاون السكني مريض وفي العناية المشددة وهناك فساد في مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات … عبد اللطيف: ليس هناك رقم دقيق حالياً لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها خلال الفترة القادمة … لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة تطوير عقاري.. والحكومة قررت إزالة كل بناء مخالف

وصف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف قطاع التعاون السكني بالمريض وأنه في العناية المشددة، معيداً ذلك لتراكمات على مدار سنوات منها عدم توفير أراضٍ للجمعيات، وعدم توافر قروض مناسبة، إضافة إلى فساد مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات وعدم التعامل معهم بشدة، مشيراً إلى أن المشكلة وصلت إلى مرحلة تستوجب استئصال هذا المرض.
وأكد عبد اللطيف في حديث خص به الزميلة «الاقتصادية» أن المعني بالمحاسبة في حال وجود فساد في الجمعيات على اعتباره اتحاداً أهلياً هو هيئات المستفيدين المكلفين متابعة مجالس الإدارة، مضيفاً: المفترض أنهم يقيمون خلال الاجتماعات الدورية أداء المجالس وخططها، وتتم المحاسبة بناء على النتائج، إلا أن ضعف متابعة هيئة المستفيدين لمجالس الإدارة ترك المجالس تعمل على كيفها.
وبين وزير الأشغال أن الوزارة وفور تلقيها لأي شكوى تشكل لجنة للتحقق بالمخالفات، لافتاً إلى إلغاء الوزارة لعضوية كثير من أعضاء مجالس الاتحاد ومجالس الإدارة في الفترة الماضية، كما ألغت الكثير من الجمعيات، ورقنت قيدها، كاشفاً عن دراسة لدمج بعض الجمعيات، وعن وجود تصور لمعالجة وضع الجمعيات.
وحول الخلل في العلاقة بين التعاون السكني مع المصرف العقاري الذي تودع لديه الجمعيات أكثر من 40 مليار ليرة منذ سنوات من دون فوائد قال عبد اللطيف: ينظم العلاقة بين الاتحاد والمصرف القوانين الناظمة للمصرف وقانون الاتحاد، وأي تعديل بهذا الموضوع بحاجة إلى تعديل بالقانون، وهذا دور مؤتمرات الاتحاد.. مضيفاً: إذا أراد الاتحاد العمل بشكل جدي في هذا الموضوع، يتم ذلك عبر قرارات وتوصيات مؤتمراته، ونحن جاهزون لمتابعة وتقديم أي إجراء قانوني لتحسين وضعهم.
وأوضح عبد اللطيف إن نسبة إنجاز الخريطة السكانية تجاوزت 25 بالمئة، وأصبح لدى القائمين على المشروع نسبة كبيرة من البيانات والمعلومات بما يعادل 70 بالمئة تقريباً، لافتاً إلى أن المشروع الأساسي للوزارة أن يكون هناك إستراتيجية وطنية للإسكان الوطني، مع اعتماد هذه الإستراتيجية التي تضم كل المعطيات والإحصائيات، من ضمنها الخريطة السكانية والرؤية القادمة.. إلخ، مضيفاً: نحن بدأنا منذ فترة بالعمل في هذا الموضوع، وقريباً لدينا المؤتمر الوطني للإسكان، وفي هذا المؤتمر سيتم رفع التوصيات النهائية للإستراتيجية الوطنية للإسكان، لتعتمد من مجلس الوزراء ويصبح لدينا إستراتيجية.
وأردف قائلاً: بالنتيجة هذه التوصيات هي التي تحدد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، والمواطن أولاً وأخيراً يريد النتيجة وبالنهاية هو يريد سكناً، فمثلاً التوصيات ضمن المصارف تعني التوصيات بما يحقق تمويلاً للمواطن للسكن، وفي الإحصاء التوصيات التي تحدد العدد الحقيقي للمساكن المطلوبة والاحتياج الحقيقي وكيفية الوصول إلى هذا الرقم، وتابع: ليس هناك حالياً رقم نهائي ودقيق لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها خلال الفترة القادمة.
وعن رؤية الوزارة للمناطق التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة بين عبد اللطيف أن الرؤية هي رؤية حكومة كاملة، والوزارة بأدواتها تنفذ على الأرض، مضيفاً: إذا تحدثنا عن مناطق سوار دمشق كمثال للمناطق الأخرى، والمناطق التي كلفنا بها كوزارة أشغال عامة بمتابعتها، قمنا بزيارة إلى عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، وهناك مناطق في دمشق كاليرموك والقابون وجوبر، والقرار الحكومي في هذا الموضوع هو إزالة كل الأبنية المتضررة إنشائياً بفعل الإرهاب، وكذلك إزالة كل الأبنية المخالفة، وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لهذه المناطق.
وتابع: نحن نعمل بالتوازي على خطين، فشركاتنا الإنشائية تزيل الأبنية المتهدمة والمتضررة إنشائياً والمخالفات، والشق الثاني في الوقت نفسه هو قيام الشركة العامة للدراسات، التي هي شركة من شركات الوزارة بإعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق.
وكشف عبد اللطيف أنه لم يتم على أرض الواقع البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري، معيداً ذلك لأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين ذاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة بحثت في السبب ووجدت أن هناك مجموعة من الأسباب منها يخص المطورين العقاريين، وأنه ليس كل المطوّرين العقاريين الذين تم الترخيص لهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، فهم مجرد أشخاص حققوا الشروط الواردة ضمن القانون 15، وحصلوا على الترخيص، ودخول البلاد بالحرب الكونية عليها منذ عام 2011 أوقف العمل، فإذا لم يكن هناك أمان فلن يكون هناك عمار، مضيفاً: ولكون مسؤولية الوزارة تتمثل في تطبيق القانون الناظم لهذا العمل، وتم مراجعة القانون بمشاركة المطورين العقاريين ووضع تعديلات بالاتفاق مع المطورين لتسهل عملية البدء بالتطوير العقاري، وتابع: لدينا مطورون عقاريون ومناطق تطوير عقاري…. لكن لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة عقارية، ومشروع القانون من الممكن أن يكون أكثر مرونة، وهو حالياً مطروح في مجلس الشعب.
وحول شركات التمويل العقاري أوضح عبد اللطيف أنها تتبع لهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومن مهامها الإشراف على شركات التمويل العقاري ومتابعتها وتسيير أمورها، وقال: إلى الآن وحسب معلوماتي ليس هناك أي شركة تمويل عقاري… مع قادمات الأيام لا بدّ أن تكون هناك شركات تمويل عقاري تعمل تحت إشراف الهيئة، لكونها شركات مختصة في مجال التمويل العقاري، وتكون من ضمن المصارف الموجودة.