اقتصاد

إعفاء السيارات السورية خارج القطر من الغرامات … خميس: آلية جديدة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار سيلمس نتائجها المواطن

| الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الأيام القادمة ستشهد آلية عمل جديدة لجهة ضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار، وأن المواطن سوف يلمس نتائجها الإيجابية بشكل حقيقي.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، إذ تقرر أن يتم تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي 435 للبيع بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية للتجارة، والتي من المفترض أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لجهة تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمات مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تقرّر زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها الأفقي للوصول بدورها التدخّلي إلى أوسع طيف ممكن من المواطنين، وتم تكليف وزارة المالية تقديم القروض اللازمة للمؤسسة من أجل ضمان تحقيق الانتشار الأفقي لصالاتها بحيث تغطي جميع المحافظات، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة وإقامة صالات متنقلة للبيع بما يمكنها من أن تكون مؤسسة اقتصادية منافسة وفاعلة في السوق.
وفي سياق متّصل تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية تمكن مؤسسة التجارة الخارجية من تأمين مستوردات السوق المحلي من المواد التموينية الأساسية للمواطن، وتوسيع عملية الاستيراد المباشر من دون وسطاء بما يساهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار.
هذا واستحوذ تأمين المواد التموينية والسلع الضرورية للمواطنين بالنوعية الجيدة والأسعار المنافسة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات على الحيز الأكبر من مناقشات جلسة اليوم.

لجان المحافظات

قدم وزير الكهرباء رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في دمشق عرضاً حول الجولة الأخيرة التي قامت بها اللجنة في المحافظة للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أنه بناء على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى حي المزة 86 والتي تم خلالها التوجيه بضرورة بناء مدرسة لتخديم طلاب المنطقة، توصلت اللجنة إلى اختيار الموقع المناسب لبناء المدرسة.
وكلّف المهندس خميس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بتوجيه آلياتها إلى الموقع الذي تم اختياره للبدء الفوري ببناء المدرسة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك بحيث يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أهمية متابعة اللجان الوزارية المستمرة للواقع التنموي في المحافظات لاتخاذ كل ما يلزم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فيها ومواجهة انعكاسات الحرب الاقتصادية عليهم.
أما وزير الاتصالات إياد الخطيب رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة السويداء فقدم عرضاً حول الجولة التي قامت بها اللجنة إلى المحافظة والتي تم خلالها لقاء الكوادر الخدمية في المحافظة والاستماع إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الواقع الخدمي فيها، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الأولوية للقاء الفلاحين في المحافظة للوقوف على المعوقات التي تعترض عملية استلام محصول القمح وتذليلها وإيجاد الطريقة المناسبة لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي أصابت الأراضي الزراعية في المحافظة.
بدوره أشار وزير النقل رئيس اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس إلى الجهود التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب، والقيام بكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إقامة الكليات الجديدة التي تم رصد الاعتمادات اللازمة لها بما يساهم في دفع عملية التنمية البشرية في المحافظة.
رئيس مجلس الوزراء جدّد التأكيد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الميدانية وإيجاد آلية تواصل مع المواطنين والفعاليات الخدمية في المحافظات بما يحقق أعلى مستوى من التشاركية في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الواقع التنموي في المحافظات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين اللجان المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظات والفريق الحكومي فيما يتعلق بعمل الوزارات في المحافظة لتحقيق نسب إنجاز متقدمة وفق المدد الزمنية المحددة.
ومع استمرار الأعمال الإرهابية التخريبية للمنشآت الاقتصادية طلب المجلس من جميع الوزارات توظيف الإمكانات المتاحة لديها لتوفير الجهوزية الفنية الكاملة في المرافق الحيوية التابعة للوزارات وفي مقدمتها محطات الطاقة والمنشآت الخدمية والموجودة في المناطق التي تشهد أعمالاً إرهابية لمواجهة أية اعتداءات طارئة واجتراح الحلول الفورية لها.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا التخريب الممنهج يعكس إصرار الدول الداعمة للإرهاب على تعطيل المفاصل الاقتصادية الأساسية في سورية بما يزيد من حدة انعكاسات الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري، مجدداً التأكيد أن توفير مستلزمات تأهيل ما يدمره الإرهاب هو من أولويات العمل الحكومي حتى إعادة تشغيل كل المنشآت الاقتصادية والخدمية المتوقفة وذلك بالتوازي مع قيام كوادرنا الوطنية بالخطوات الإسعافية لإصلاح الأعطال الطارئة في المرافق الاقتصادية الحيوية التي تتعرض للتخريب الإرهابي وإعادتها خلال فترة قياسية للعمل.

معارض

تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع آلية لتنظيم قطاع المؤتمرات لجهة الشركات المنظمة والراعية لها والرسالة الإعلامية المراد إيصالها وتقييم قدرات هذه الشركات والتأكد من امتلاكها الخبرات اللازمة بحيث تحقق هذه المؤتمرات الأهداف المنوطة بها.
وناقش مجلس الوزراء قانوناً بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2014 المتعلق بفرض غرامة مالية على المركبات المغادرة وبقائها أكثر من سنة خارج البلد دون الحصول على الوثائق المطلوبة، في ظل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى البلد مصطحبين معهم مركباتهم السياحية.
وبهدف توفير جزء من الإيرادات اللازمة لتمكين هيئة الطب الشرعي من ممارسة مهامها في تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وافق المجلس على مشروع قانون بفرض رسم مالي يدعى (رسم طابع الطب الشرعي) بقيمة 200 ليرة تؤول حصيلته لمصلحة الهيئة العامة للطب الشرعي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock