نقيبهم يشكو من تصرفاتهم.. محامون تحولوا إلى سماسرة ومزوري وكالات والنقابة تحاسب عدداً منهم … السكيف لـ«الوطن»: لا يحق لأحد في الحكومة إصدار تعاميم مخالفة للدستور والقواعد القانونية العامة

محمد منار حميجو :

أعلن نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن النقابة تحاسب عدداً لا بأس به من المحامين الذين يستغلون المواطنين البسطاء فيما يتعلق بأتعاب المحامين، مؤكداً أن بعضهم تخلى عن مهنته الأخلاقية وبدأ يعمل كسمسار للحصول على أكبر كم من الأموال، مشدداً أن النقابة لن تسمح بذلك بأي حال من الأحوال، وكاشفاً أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألف نتيجة فصل عدد كبير منهم لما قاموا به من تصرفات لا تليق بمهنة المحامين.
وأكد السكيف في تصريح لـ«الوطن» النقابة تحاسب محامين زوروا وكالات وأنها ستتخذ بحقهم عقوبات رادعة بما في ذلك فصلهم من النقابة لأن الجرم الذي ارتكبوه خطير وأنه لا يليق بسمعة المحامين الذين هدفهم الأول الدفاع عن الحقوق وليس نشر الجريمة في المجتمع كجريمة التزوير، لافتا أن النقابة تتلقى بشكل دائم دعاوى بحق محامين يقدمون على جرم التزوير.
وبين السكيف أن النقابة لن تسكت عن أي فعل يرتكبه المحامي مخالف لأحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة ولاسيما ما يتعلق باستغلال المواطنين البسطاء كما يفعل بعض المحامين الذين وضعوا المال هدفهم الأول وليس الدفاع عن حقوق المواطنين المظلومين، مؤكداً أنه لولا الإجراءات التي تتخذها النقابة تجاه هؤلاء الأشخاص لعانت مهنة المحاماة مشاكل عديدة نتيجة وجودهم.
وفي موضوع ذات صلة أكد نقيب المحامين أن السلطة القضائية سلطة مستقلة وأن رئيس الجمهورية هو رئيسها باعتباره الضامن للسلطات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومن هذا المنطلق فإنه لا يحق لأحد في الحكومة إصدار تعاميم مخالفة للدستور والقواعد القانونية العامة ولاسيما أنه تحت السلطة القضائية كما أنه لا يجوز اعتبار الاستثناءات مبدأ عاماً.
وأوضح السكيف أن السلطة القضائية لها صلاحيات كبيرة في محاسبة أي شخص يرتكب جرماً وأن الدستور كفل قوتها واستقلالها ولذلك فإنه لا يحق للسلطة التنفيذية أن تتدخل في عمل القضاء باعتبار أن هذا التدخل يؤثر سلباً في عمل القاضي وأن رئيس الجمهورية هو رئيسها وهو ضامن لكل السلطات في البلاد.
وانتقد السكيف عدم السماح للمحامين حضور التحقيقات الخاصة التي تجريها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش باعتبار أن القانون صان لهم حق حضور جميع المحاكمات والتحقيقات سواء كانت قضائية أم إدارية والهيئة العامة للرقابة هيئة إدارية معتبراً أن هذا مخالف للقانون.
وفيما يتعلق بتزوير جوازات السفر أكد السكيف أن النقابة لم تتلق أي حالة تتعلق بقيام محامين بتزوير جوازات سفر أو ساهموا في ذلك، موضحاً أن القانون فرق بين عمل التزوير واستعمال المزور حيث اعتبر المشرع أن التزوير جريمة جنائية الوصف في حين استعمال المزور جنحوية الوصف وذلك باعتبار أن الذي استعمل المزور قد لا يكون عالماً بعملية التزوير وأن الوثيقة التي يحملها مزورة.
وأضاف السكيف: إن المشرع حكيم في هذه المسألة لأنه اعتبر القانون وضع ليحمي الحقوق وليس لمجرد أن يعاقب، معتبراً أن العقوبة وسيلة وليست غاية وحينما يفكر أي قاض أنها غاية فهذا يعتبر كارثة في القضاء.