اقتصاد

«البعث» يوصي بإلغاء مستودعات المرافئ بسبب الفساد ومعالجة مشاكل قروض الشهداء

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مختلف وزارات الدولة والجهات التابعة لها تنفيذ مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تم اتخاذها خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وقد أوصى المكتب الاقتصادي بالعمل على تأمين بديل لمعبر نصيب الحدودي لتسويق المنتجات الزراعية وخاصة من محافظة السويداء ورفع سقف القروض وتفعيل هذا الإجراء في مختلف المصارف ومعالجة موضوع قروض الشهداء في المصارف وإجراءات الحجز التي تجري على بعض المنازل من المصرف العقاري وإلغاء المستودعات الخاصة في المرافئ لما تساهم به من فساد.
كما أوصى بحل مشكلة الرواتب المتوقفة في العديد من المؤسسات لمحافظتي إدلب والرقة ومعالجة موضوع السرقات المتكررة في المدينة الصناعية في محافظة حلب ورفع سقف الشراء لرئيس الجامعة إلى مبلغ واحد مليون ليرة سورية وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وضرورات العمل.
وطالب المكتب الاقتصادي عبر الحكومة بتحويل مخصصات محافظة إدلب من الوقود إلى محافظة حماة لتوفير احتياجات المهجرين من إدلب من الوقود وزيادة مخصصات الوقود إلى المحافظات وخاصة منها المحافظات الباردة وزيادة عدد باصات النقل الداخلي وخاصة في المحافظات المستقبلة للمهجرين. بالإضافة إلى العمل على زيادة الرحلات بالطائرات إلى الحسكة، وزيادة السلل الغذائية وترميم الكوادر الطبية في مشافي محافظة حلب وخاصة مشفى التوليد، ومعالجة مشكلة مبنى الريادة في محافظة حلب مع المقبرة التي بداخل الحرم السكني حيث يقطنه عدد من المهجرين وضرورة دعم الإدارة المحلية للمناطق الصناعية في محافظة حلب.
كما أوصى بزيادة الاهتمام بإيصال المواد الغذائية إلى دير الزور نتيجة الظروف الخاصة التي تعاني منها المدينة وضرورة تأمين مدارس متنقلة أو قاعات صفية إضافية في محافظة طرطوس لاستيعاب الوافدين وتشكيل لجنة في وزارة الزراعة لتقدير الأضرار الحاصلة في الريف لمحافظة حمص.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن