اقتصاد

شكاوى تجار طرطوس من الضرائب والجمارك

| طرطوس- مكتب الوطن

صبّ العديد من تجار وصناعيي طرطوس جمّ غضبهم على الإجراءات والقرارات المتخذة بحقهم من قبل القائمين على الجهات الرسمية المعنية محلياً ومركزياً، حيث كان حضورهم اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة وصناعة طرطوس ظهر أمس مناسبة لرفع أصواتهم عالياً بقوة والمطالبة بالعدالة ورفع الظلم والابتعاد عن الارتجالية في القرارات وفي تفسيرها وتطبيقها.
وتركزت طروحاتهم بحضور معاون وزير التموين رفعت سليمان حول قضايا مالية (ضريبية) وجمركية وتموينية وتصديرية وخدمية حيث تحدث البعض عن ارتفاع النسب الضريبية التي تفرضها هيئة الاستعلام الضريبي عليهم بعيداً عن العدالة والواقع ودون مراعاة أي ظروف يمرون بها ويمر بها المواطن التي تراجعت قوته الشرائية كثيراً، وأعطوا عدة أمثلة عن حالات ظالمة.. كما تحدث البعض الآخر عن قرار التجارة الداخلية المتعلق بالسجل التجاري واشتراطات عدد العمال التي يجب على التاجر تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية واعتبروه قراراً ارتجالياً وغير صحيح فيما يتعلق بأصحاب المحلات الصغيرة التي لاتتحمل عاملاً ثانياً إلى جانب صاحبه، وبالمقاولين الذين يسجلون العمال طيلة مدة تنفيذ المشروع ومن ثم لاداعي لإلزامهم بتسجيلهم والدفع عليهم طيلة العام وبحالات كثيرة أخرى مؤكدين أن كل من سجل بناء على القرار كانت تسجيلاته وهمية فيما يتعلق بتأمين فرص عمل وغير وهمية فيما يتعلق بتحصيل الرسوم!
وطرح البعض موضوع البيان الجمركي المطلوب من تجار المفرق تحت طائلة مصادرة المواد من محلاتهم وتغريمهم في الوقت الذي يبرزون فيه لدورية الجمارك فاتورة الشراء من تاجر الجملة أو المستورد الذي يفترض أن يكون هو المعني بتقديم البيان الجمركي وليس تاجر المفرق مؤكدين ضرورة معالجة هذه المشكلة إضافة لمشكلة البيانات الجمركية القديمة التي لا تقبلها الجمارك إذا كانت بضاعتها مستوردة قبل 2016.
وأشار أحد المستثمرين إلى تعطيل الإنتاج في معمل تصنيع الأحذية الرياضية الذي أقامه جنوب طرطوس بناء على قانون الاستثمار ثم امتنعت الجهات المعنية عن السماح له باستكماله وتشغيل خطوط الإنتاج رغم قيامه بواجباته كلها ورغم أنه يشغّل 482 عاملاً في الوردية الواحدة، فيما أشار مصدّر للحمضيات إلى تفريغ قرار الحكومة القاضي بدعم التصدير من مضمونه بسبب اصرار هيئة دعم الصادرات على عدم تشميل البرادات والحاويات المصدرة إلا إذا كان وزن الواحدة 29 طناً في حين الوزن وفق كل البيانات الجمركية ووثائق النقل السابقة لايتجاوز 23 طناً، وطرح البعض ماتقوم به محطات الوقود من تلاعب بالمكاييل طالباً ضبطها وقد وجه أحد المتحدثين كلامه لمعاون الوزير قائلاً له: (تفضل لنذهب معاً بعد الاجتماع لأي محطة لنعمل تجربة ولتتأكد أن التنكة عندهم 15 ليتراً فقط أي توجد سرقة 5 ليترات في كل تنكة)، وطالب أحد المصدرين بتشكيل لجنة تصدير في الغرفة تتابع شؤون وشجون المصدرين، كما طالب آخر بإحداث شركة مساهمة أو قابضة من قبل الغرفة لاستثمار مالديها من أموال.
هذا وقد أجاب رئيس الغرفة مضر اليونس على الطروحات المتعلقة بعمل الغرفة كاشفاً أن العمل جار لتأسيس شركة قابضة برعاية ومساهمة الغرفة كما أجاب معاون الوزير سليمان عن القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة (التموين) مؤكداً أن قرار تسجيل العمال تم بالتنسيق مع اتحاد الغرف وأن تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي يتم تباعاً، وأجاب مديرو المالية والتموين والجمارك عن القضايا كل فيما يخصه.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock