بعد افتضاح دورها في الهجرات غير الشرعية.. قنصل فرنسا الفخرية في تركيا تقدم استقالتها … ألمانيا تبدي غضبها بعد إخفاق أوروبي في الاتفاق على تقاسم اللاجئين… والمجر تغلق حدودها
بعد اجتماع دام حتى وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، لم يتوصل وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مخطط المفوضية الأوروبية القاضي بتوزيع 120 ألف طالب لجوء على هذه الدول بموجب حصص إلزامية، ما أثار غضب ألمانيا.
ويضاف هذا العدد إلى 40 ألف طالب لجوء آخر سبق أن تم الحديث عنهم منذ أيار الماضي، ليصبح العدد الإجمالي 160ألفاً.
وجاءت تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، لتعبر عن هذا الفشل، إذ أكد أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت والمشاورات بين الدول الأعضاء والبرلمان، «كان من المبكر الحديث عن اتفاق اليوم»، وفق كلامه.
وبعد إخفاق اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أشارت ألمانيا التي تتوقع قدوم ما بين 800 ألف ومليون لاجئ بحلول نهاية العام، إمكان الحد من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء التي رفضت فكرة تقاسم أعباء اللاجئين بناء على نظام حصص.
وصرح وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير «علينا درس أساليب للضغط». وبرر فكرته قائلاً: إن الدول التي ترفض نظام الحصص «هي دول تحصل على الكثير من المساعدات الهيكلية»، معتبراً أنه سيكون من «العدل أن تحصل على مساعدات أقل».
وأضاف: إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «أقترح أن ندرس إمكان أن تحصل هذه الدول على قدر أقل من المساعدات الهيكلية وأنا أؤيد هذه الفكرة».
إلا أن الاتحاد الأوروبي نفى المزاعم الألمانية إذ أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو لوكالة فرانس برس أن يونكر «لم يقل ذلك أبداً».
بدورها قالت الأمم المتحدة أمس إنها تشعر «بخيبة أمل عميقة» لفشل وزراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق نهائي في الآراء بشأن خطة لتوزيع 120 ألف لاجئ على الدول الأعضاء.
هذا وعلق مئات المهاجرين قبل ظهر أمس على الحدود بين صربيا والمجر بعد أن اغلقتها المجر لوقف تدفق اللاجئين، في مؤشر إلى مدى الانقسام بين الأوروبيين حول تبني سياسة لجوء مشتركة ما أثار غضب ألمانيا.
إلى ذلك اضطرت قنصل فرنسا الفخرية في تركيا فرنسواز أولكاي إلى تقديم استقالتها بعد الكشف عن فضيحة اضطلاعها بدور في تشجيع الهجرة غير الشرعية وبيعها قوارب مطاطية وسترات نجاة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا.
وبدأت المجر المؤيدة لخط متشدد إزاء المهاجرين والتي تعتبر نقطة العبور الرئيسية للمتوجهين منهم إلى ألمانيا، الثلاثاء تطبيق تشريع جديد ينص على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لأي شخص يعبر السياج الشائك الذي أقيم على طول الحدود مع صربيا (175 كلم).
وقالت المنظمة الدولية للهجرة أمس: إن حملة المجر ضد المهاجرين الذين يعبرون حدودها الجنوبية تخالف «فيما يبدو» التزاماتها بموجب قواعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللاجئين واللجوء.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في المجر ماجدالينا مايكوفسكا تومكين: إن المجر «عليها التزامات ينبغي أن تتبعها ويبدو أن هذا التشريع الجديد سيكون مخالفاً… لكل مواثيق الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين بالإضافة إلى قانون الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء وكذلك الإجراءات الجنائية».
ومن ناحية أخرى قالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء: إن من المرجح فتح مسار جديد للمهاجرين الذين يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي فيما تفرض المجر قيوداً على الدخول وتحول مسار آلاف المهاجرين الذين يتدفقون يومياً عبر دول أخرى.
وقالت فلمينج: «بالطبع نحن على اتصال مع دول مختلفة بشأن الحالات الطارئة والمفوضية السامية على استعداد للتحرك ومساعدة الدول المختلفة بأقصى ما تستطيع. سيكون الأمر شاقاً كما كان بالنسبة لمقدونيا واليونان.
إلى ذلك أوقفت قوات الأمن التركية مئات الأشخاص أغلبيتهم سوريون أمس ومنعتهم من السير صوب الحدود الغربية لتركيا مع اليونان في مسعى للوصول إلى أوروبا لتفتح بذلك جبهة جديدة في أزمة المهاجرين المتصاعدة.
أ ف ب – رويترز – أ ش أ – سانا – روسيا اليوم – وكالات