قطع طرق وتدخل للجيش وقوات الأمن لإعادة فتحها … بعد أحداث دامية هزت منطقة الجبل قرارات حاسمة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني

اتخذ المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد أمس بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة، وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم على القضاء».
وطلب عون خلال الاجتماع من الأجهزة القضائية والأمنية إجراء التحقيقات بأسرع وقت، والقيام بالتوقيفات اللازمة».
ولفت بيان المجلس إلى أن «الاجتماع انعقد في ظل توافق سياسي»، موضحاً أن «التحقيقات حول أحداث الأحد ستجري بإشراف القضاء حفاظاً على هيبة الدولة».
وبدوره كثف الجيش اللبناني دورياته وحواجزه في منطقة عاليه، بعد الأحداث الدامية التي هزت منطقة الجبل، يوم الأحد، وأدت إلى مقتل شخصين، فيما قطع محتجون طرقات رئيسية.
وأشعل مناصرو الحزب «الديمقراطي اللبناني»، الذي يتزعمه النائب طلال أرسلان، أمس النار في إطارات السيارات وقطعوا الطريق الدولية في منطقة بعلشميه- صوفر، كذلك قطعوا أوتستراد بحمدون بالاتجاهين لساعات، قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية لإعادة فتح كل الطرقات.
من جهته، طالب أرسلان بتحويل حادثة الاعتداء على موكب الوزير الغريب إلى المجلس العدلي.
وحمل أرسلان وفي مؤتمر صحفي عقده في دارته بخلدة جنوب بيروت مسؤولية «الفتنة والتحريض» لـ«نائب يجلس على مقاعد مجلس الوزراء» ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة أهله وناسه، وهو مصاص للدماء»، سائلاً «هل الجبل ضمن حكم الدولة أم خارجها وهل الناس بحاجة إلى فيزا للدخول إلى الجبل؟».
ورأى أن «الطرف الآخر يريد تحويل المشكلة إلى خلاف طائفي ومذهبي وهذا كذب»، موضحاً «يوجد لدى الأجهزة الأمنية أسماء بعض المتورطين في أحداث الأحد».
وقال أرسلان: «إذا أرادت الدولة فرض هيبتها أهلاً وسهلاً وإذا لم ترد نحن نعلم كيف نتصرف»، معلناً «فليعلم الجميع أن لحمنا ليس طرياً»، واعتبر أنه «لا يمكن للجيش اللبناني أن يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته».
وشكر أرسلان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي «دعا لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع دون أن نطلب منه ذلك».
وجاء كلام أرسلان مطابقاً لبعض مقالات الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية الأخرى التي رأت أن جنبلاط هو وراء هذه الأحداث الدموية التي راح ضحيتها قتيلان وعدد من الجرحى. كما طالب آخرون أنه لا يجب فقط أن يكون الحساب هو جلب المنفذين إلى العدالة، بل القبض على جنبلاط كمحرض لأن المنفذين مجرد أدوات يمكن العثور عليها كل يوم، حسب موقع المحلل.
ومن جانبه اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حديث إلى «الجديد» أن الشهيدين سامر أبو فرج ورامي سلمان «سقطا في المكان الخطأ وعلى يد الناس الخطأ، لكن يبدو أن هناك قراراً بتفجير الوضع في الجبل بغية بعض الحسابات السياسية الضيقة».
بدوره وتعليقاً على الحادث، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أمس أنه لن يدخل في أي سجال إعلامي حول ما جرى، مطالباً بالتحقيق بعيداً عن الأبواق الإعلامية.
وتمنى جنبلاط «على حديثي النعمة في السياسة»، أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم الجبل، الذي «يرفض لغة نبش الأحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم».
ويبدو أن جنبلاط لم يتعلّم من أخطاء جعجع. أو هذا ما يشير إليه تصرفه الأحد عندما أفلت ميليشياته في وضح النهار لتقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب الموالي لطلال أرسلان، في عملية تراوحت التكهنات بشأنها بين أنها محاولة لاغتيال الغريب، ومحاولة لاغتيال باسيل نفسه، الذي تشهد شعبيته في الوسط المسيحي اللبناني صعوداً صاروخياً بات يؤهله للمنافسة بقوة على موقع رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عمّه وعرابه ميشال عون، حسب موقع المحلل.
يأتي ذلك حيث قتل الأحد شخصان وأصيب آخر بجروح بالغة، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار، في بلدة قبر شمون بجبل لبنان، أثناء الاحتجاجات على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، إلى المنطقة.
وتتناقض الروايات حول من بدأ بإطلاق النار، إذ اعتبر الوزير الغريب أن الحادث كان «كميناً مسلحاً لاغتياله»، فيما أكد الحزب التقدمي الاشتراكي أن مرافقي الوزير هم الذين بدؤوا بإطلاق النار لفتح الطريق المقطوعة أمام موكب الغريب.