لتوفير 40 بالمئة من استخدام الطاقة … اتجاه لإلزام الأبنية السكنية الجديدة «بالعزل الحراري»

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أنه توجد لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تتعلق في موضوع العزل الحراري، مبيناً أن الهدف هو إيجاد آليات مناسبة لوضع كود لتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن اللجنة تعمل لوضع رؤية مناسبة حالياً ليصار عرضها على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مستقبلاً لاعتمادها، مؤكداً أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية لكونه موضوعاً حيوياً خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت علي إلى أن القانون الموجود يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه إلا أنه يتم العمل على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.
وأعلن علي عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة بما ينسجم مع الواقع الحالي ويضمن مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني ويضمن تشجيعاً أكبر في الاستثمار الخاص لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.
واعتبر علي أن الأسعار المحددة حالياً لشراء الكهرباء من المشاريع المنفذة مشجعة، مبيناً أن وجود جهات ترخص وتنفذ ضمن هذا المجال مشجع ومناسب لمصلحة وزارة الكهرباء والاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل خاص.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية مناسبة للمستثمرين، مبيناً إمكانية إعادة النظر في تطبيق القانون 32 في حال أصبحت ضرورية.