مدير مؤسسة الأعلاف: لا إمكانية لشراء المزيد من الشعير لعدم توفير مستودعات تخزين

مُني فلاحو ومزارعو محافظة الحسكة بهزيمة نكراء بعد الصدمة المؤلمة التي تلت صدور قرار المؤسسة العامة للأعلاف القاضي بإيقاف عمليات تسويق مادة الشعير عصر يوم أمس الأول السبت، نتيجة عدم وجود المكان الشاغر لتخزين المحصول بمركزي الشراء في «الثروة الحيوانية والطواريج» في ريف القامشلي.
وأكد مدير عام مؤسسة الأعلاف مصعب العوض في حديث لـ«الوطن» أن فروع المؤسسة على مستوى القطر قامت بشراء مادة الشعير لهذا الموسم بزيادة 150 ألف طن عن الكمية المحددة، مضيفاً: لا إمكانية لإطلاق شراء المادة اليوم، نتيجة لعدم قدرة المؤسسة على استئجار مساحات إضافية للتخزين، على الرغم من مطالبتنا لأن يكون لنا هامش من مساحات التخزين في صومعتي الحسكة والقامشلي إلى جانب تخزين محصول القمح في تلك الصوامع، ولم يتسن لنا ذلك لاقتصار التخزين على المحصول الإستراتيجي الأول «قمح» المطاحن.
ووفق هذا السياق المبني على حديث مدير عام مؤسسة الأعلاف، فإن هذا القرار جاء منافياً ولا يتطابق قطعاً مع التصريحات الرسمية والحكومية السابقة والوعود المعسولة، التي أكدت كلها استلام كامل المحصول من الحبوب: القمح والشعير على حد سواء، بدليل ووفق تلك التصريحات الحكومية نفسها والمعنية بأمر تسويق وتخزين الحبوب التي زارت الحسكة في الأيام الأخيرة من عشية بدء الموسم، وأكدت أن الدولة قد رصدت مبلغاً أولياً يصل إلى 70 مليار ليرة سورية لمادة الشعير وحدها، وهذا المبلغ كاف لشراء ما يقرب من الـ600 ألف طن من المادة، التي لم يصل حجم الشراء منها لغاية اليوم إلى نصف هذه الكمية من الأطنان؟ في ضوء تقديرات وتوقعات الإنتاج لهذا الموسم التي كانت تدل على أن رقم الإنتاج من المادة سيصل إلى نحو مليون و150 ألف طن قبل موسم الحرائق التي التهمت أكثر من ربع هذا الرقم من المساحات المزروعة بمحصول الشعير بمفرده بحسب تقديرات مديرية زراعة الحسكة!
وأكد مصدر في فرع مؤسسة أعلاف الحسكة، أنه تم استلام كمية 198.5 ألف طن فقط لغاية صدور هذا القرار، وأن هناك ما يقرب من الـ50 ألف طن محمّلة على ظهور الشاحنات التي يصل عددها إلى نحو 1000 شاحنة وتنتظر دورها للولوج إلى مركزي الشراء قبل صدور قرار الحكومة القاضي بإيقاف التسويق.
وأكد فلاحو الحسكة أن هذا القرار يعتبر ضربة موجعة لهم وسيدفعهم لأن يكونوا عُرضة للابتزاز من أصحاب تلك الشاحنات نتيجة للتأخير وعرقلة الدور والتلاعب به من المتنفذين، بعد أن كانوا قد استبشروا خيراً هذا العام، لا سيما مع تحديد الأسعار المجزية من الحكومة لتعويض خسارتهم الفادحة في موسم القحط والجفاف الذي لحق بهم العام الماضي، والذي أدى ودفع بهم لأن يقوموا بشراء البذار من السوق السوداء بأرقام وصلت إلى 250 ألف ليرة سورية للطن الواحد على صعيد القمح والشعير؟ وهذا ما سيجعلهم اليوم لأن يكونوا ضحية وألعوبة حقيقية بيد تجار الأزمة اليوم ما ينعكس سلباً على الفلاح المغلوب على أمره والمتهالك من الداخل بفعل الظروف الراهنة، ناهيك عن خسارته بفعل التكاليف المرتبطة بالإنتاج وعمليتي الحصاد والنقل، حيث وصلت تكاليف شحن إنتاجه إلى أكثر من 700 ألف ليرة سورية للشاحنة الواحدة، يضاف إليها مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.