الحكومة الشفافة.. بيانات ومعلومات تهم المواطن متاحة للجميع … وزير الاتصالات: البيانات المفتوحة تعزز توجهات الحكومة نحو اللامركزية في اتخاذ القرار ومكافحة الفساد

أكّد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أهمية دور البيانات المفتوحة في تعزيز التوجهات الحكومية نحو اللامركزية في اتخاذ القرار وتعزيز الحضور الرقمي والخدمات الذكية والشفافية مع المواطن ومكافحة الفساد الإداري، وتحفيز الابتكار، فضلاً عن الجهود الوطنية لتعزيز مبدأ الاستدامة الاقتصادية.
وخلال حضوره افتتاح ورشة العمل التي نظّمتها الوزارة يوم أمس حول «البيانات المفتوحة» أشار الخطيب إلى أنّ البيانات المفتوحة تعزز العلاقة بين الحكومة والمواطن بهدف تطوير السياسات والخدمات، لافتاً إلى أنّ انعقاد الورشة يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على رسم معالم المستقبل من خلال التوجيهات في استمرار العمل كفريق واحد لتحقيق رؤية سورية ما بعد الأزمة 2020.
وأشار إلى أنّ وزارة الاتصالات بصدد تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة في هذا المجال للتركيز على البيانات المفتوحة انسجاماً مع المستجدات العالمية والتطورات في هذا السياق.
ولفت الخطيب إلى أنّ الوصول إلى منصة البيانات المفتوحة يمكن المواطنين وقطاعات الأعمال الصغيرة والكبيرة من إجراء الأبحاث الدقيقة بالاستفادة من البيانات المتاحة، وإعادة معالجتها واستخدامها لتطوير منتجات وخدمات متنوعة وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت معاونة وزير التعليم العالي سحر الفاهوم أنّ البيانات المفتوحة هي توجه عالمي وتدل على الشفافية والمصداقية، لافتةً إلى أنّ فتح بيانات المؤسسات الحكومية للمواطنين هي عملية حضارية، موضحة أنّه من بين هذه البيانات موضوع التعليم الرقمي في وزارة التعليم العالي الذي يتم العمل عليه.
ولفتت الفاهوم إلى أنّ الوزارة تعمل على تحضير قاعدة بيانات وطنية رقمية ستتحول إلى بيانات مفتوحة تعنى بالبحث العلمي في كافة الأوجه، وهي أول مقاربه في هذا الاتجاه، لها أهداف كثيرة ستتيح للطلاب التعرف على الأبحاث والاستشهاد بأبحاث زملائهم.
بالإضافة إلى أنها تمكّن كل مسؤول من معرفة المعلومات حول أي معلومة تطلب وتتيح أيضاً إجراء دراسات عديدة يمكن لها أن تبين ما هو ناقص في الاختصاصات المهمة وأنواع الدراسات المهمة في سوق العمل وغيرها، مشيرة إلى وجود قرار سابق باعتماد البيانات المفتوحة أمام المستفيدين من خلال الحكومة الإلكترونية، إلا أنّ المحاولات ما زالت جديدة.
وأوضح معاون وزير الاتصالات غسان سابا لـ«الوطن» أنّ التوجه حالياً لجعل البيانات مفتوحة أمام المواطنين ليمكن لهم إعادة استخدامها ونشرها في أي تطبيق يريدونه.
وبينّ أنّ البيانات المفتوحة مهمة بالنسبة للحكومة لأنه يصب في مصلحة المواطن، وذلك من خلال عرض مشروعات القوانين والخدمات الموجودة وطريقة تقديمها واستفتاء رأي المواطنين بها، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعمل حالياً لتحضير إستراتيجية التحول الرقمي والتي سوف يصحبها مجتمع رقمي وحكومة رقمية، ومن ضمنها البيانات الحكومية المفتوحة.
وأكّد سابا أنّ البيانات المفتوحة لا تحتوي على أي بيانات شخصية أو أسرار أو علاقات دولية أو تضر بالعلاقات التجارية، وإنما هي بيانات تضم كل المعلومات التي تقدمها الجهات للعموم للاستفادة منها.
وأشار إلى أنّ هناك قوانين يجب أن يتم اعتمادها لاحقاً لإتمام العمل الحالي كقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حق النفاذ للمعلومة لإعطاء الإطار القانوني لنشر البيانات، بالإضافة إلى عمل مشترك لكل جهة حكومية لتحديد البيانات التي يمكن أن تفتح من خلال عمل إداري، وتوعية الكادر البشري في كيفية التعامل مع البيانات ونشرها، وكيفية الاهتمام بجودة البيانات لتكون مهيكلة وذلك ضمن معايير محددة.
وبيّن خبير البيانات المفتوحة في الأسكوا كمال الملاح لـ«الوطن» أنّ جميع المواضيع التي يتم الحديث عنها فيما يتعلق بالبيانات الحكومية المفتوحة كلها هدفها تحسين جودة الخدمات، لأن لا يمكن الانتظار لانتهاء إستراتيجية الحكومة الرقمية أو الإلكترونية حتى يمكن الحديث عن البيانات الحكومية المفتوحة.
وأوضح أنّ جودة البيانات المفتوحة عملية معقدة كثيرة ولكن إذا توفرت الإرادة تكون سهلة، لافتاً إلى أنّ الجودة يجب أن تؤخذ من جانب مقدم المعلومة ومن جانب المستفيد.