نقص عمال في «الدبس» بنسبة 30% تقريباً

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن عنوان أي سياسة اقتصادية تتبناها أي جهة حكومية يجب أن يكون زيادة الإنتاج لأنه من خلالها يتحسن الوضع المعيشي للعامل وتتحقق الأرباح.
حديثه هذا جاء خلال زيارته أمس للشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» والتي تعتبر من أهم شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
وأضاف طعمة: إن الجهود التي يبذلها العمال كبيرة ولا سيما أن هناك 88 نولاً كانت متوقفة عن العمل لكننا رغم ذلك تمكنا من إعادتها للعمل للإنتاج وزيادة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الشركة لم تستغل أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية رغم التحديات والظروف التي تحيط بالشركة.
وأشار إلى أن وصول الشركة إلى نقطة التعادل التي تساوي 65 بالمئة من الخطة الإنتاجية سيمكنها من سد رواتب عمالها والمصاريف الثابتة معتبراً أن تجاوز هذه النقطة في خططها الإنتاجية سيضاعف من المردود على الشركة وتحقيق أرقام في الإيرادات أكبر بشكل متصاعد وتعود بأرباح أعظمية.
وبين وزير الصناعة أن هناك صعوبات تعترض عمل الشركة سنعمل على تذليلها سواء من خلال الوزارة أو بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى وخاصة موضوع توفير الكهرباء طالبا من إدارتي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومن الشركة إنهاء موضوع شراء المولدتين لرفد الشركة بهما وتجاوز موضوع انخفاض التوتر في خطوط التغذية العامة والتي تؤثر على الآلات.
وحول موضوع العمال المؤقتين في الشركة بعقود سنوية طلب الوزير من إدارة الشركة إتمام الإجراءات القانونية ورفع قائمة بأسمائهم إلى الوزارة ليتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأن تثبيتهم على الملاك، لافتا إلى أن معالجة نقص العمالة في الشركة يمكن من خلال التعاقد مع مئة عامل لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم احتساب إنتاجيتهم وانعكاسها على نتائج الشركة وإذا كان إيجابياً فإنه يمكن مضاعفة الرقم ومعالجة جانب نقص العمالة حاليا.
من جهته أشار المدير العام للشركة علي محمود إلى الظروف التي تواجه عمل الشركة وهو وجودها في منطقة ساخنة ونقص العمال فيها والذي يصل إلى 219 عاملا وبنسبة عن خطة العمالة تصل إلى 29 بالمئة إلى جانب تأخر وعدم وصول العمال وانتقالهم إلى جانب النقص والضعف في الكوادر الفنية المتخصصة وقلة توريد الغزول وارتفاع أسعارها وصعوبة وصولها إلى الشركة إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض التوتر ما أثر على الحالة الفنية للآلات إضافة إلى تراجع في السيولة المالية وعدم تسديد معظم الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة إضافة إلى التشابكات المالية مع جهات القطاع العام وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير وعدم معالجة موضوع مؤسسة حلج الأقطان بالنسبة للفوائد المتعلقة بمخازين ما قبل 30/6/2000 والخسائر الناجمة عن ذلك وطلبيات المقايضة والمديونيات المترتبة على الشركات العراقية.