عون لمسؤول أممي: ما الذي يمنع المجتمع الدولي من دعم عودة النازحين؟ … ألفا مهجر رجعوا.. ونظام أردوغان يرحّل 26 إلى عفرين

عاد نحو ألفي مهجر سوري إلى الوطن من الأردن ولبنان، على حين أحرج الرئيس اللبناني ميشال عون مسؤول أممي بتأكيده أن «ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية».
وجاء في نشرة «المركز الروسي للمصالحة في سورية ورصد تحركات اللاجئين»: «خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1936 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 398 لاجئاً (بينهم) 120 امرأة و203 أطفال من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 1538 شخصاً بينهم 461 امرأة و784 طفلاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب».
من جهة ثانية، ذكرت النشرة، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.1 هكتار في مدينتي جاسم والحارة في ريف درعا ومدينة دوما في ريف دمشق، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.
على خط مواز، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش الذي زار قصر بعبدا قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي في 22 تموز الجاري حول القرار 1701، أن «ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، ولا سيما أن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية».
ولفت عون إلى أن «عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سورية مستمرة وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات».
وعرض عون للمنسق الدولي النتائج التي ترتبت عن الاعتداءات «الإسرائيلية» المتكررة على لبنان وصولاً إلى حرب تموز 2006، لافتاً إلى «ضرورة التزام إسرائيل بالقرار 1701 حفاظاً على الاستقرار على الحدود».
وكان كوبيتش وضع الرئيس عون في صورة المداولات التي حصلت حول تطبيق القرار 1701 وموقف الأمم المتحدة من قضايا ذات صلة بملف الترسيم الحدودي بين لبنان و«إسرائيل»، في ضوء الوساطة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأميركية على هذا الصعيد.
قي سياق آخر، رحلت سلطات النظام التركية الخميس الماضي 26 سورياً جلّهم من مهجري دمشق وريفها، ونقلتهم بالحافلات إلى منطقة عفرين التي تحتلها في ريف حلب الشمالي، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وكانت شرطة النظام التركي، أوقفت أولئك السوريين في منطقة أسنيورت بإسطنبول، وبعد التفتيش، نقلتهم إلى سجن مجاور لمطار صبيحة في القسم الآسيوي من المدينة.
وبحسب المواقع بلغ عدد الموقوفين في السجن ذاته عند الترحيل 150 سورياً تتمثل مخالفتهم القانونية في عدم حيازة وثيقة الحماية المؤقتة «الكملك».
ونقلت المواقع عن أشخاص مرحلين قولهم: «بعد زجنا في السجن بسبب مخالفة كملك الولاية، طلبت منا الشرطة التركية التوقيع على أوراق لا نعرف مضمونها، بعضنا رفض التوقيع إلا بوجود مترجم، فتعرض للضرب الشديد والتوقيع بالقوة»، وأضافوا: «فوجئنا مساءً بدخولنا منطقة عفرين من معبر الحمام ثم أطلقونا في مدينة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين».