عربي ودولي

البرلمان يناقش الموازنة التقشفية على وقع الاعتصامات … لبنان: قرار وزارة العمل لا يستهدف الفلسطينيين ولا علاقة له بـ«صفقة القرن»

| روسيا اليوم - الوكالة الوطنية - وكالات

تحول محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، صباح أمس الثلاثاء، إلى منطقة عازلة، تمهيداً لانطلاق جلسات مناقشة الموازنة العام 2019 وإقرارها، على خط موازٍ أغلقت مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا اللبنانية احتجاجاً على قرار وزير العمل بحقهم، ومخيمات بيروت قررت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في التظاهرة أمس.
ونشرت القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط البرلمان، لمنع أي تظاهرات أو تحركات من التقدم في اتجاه المجلس، بعد سلسلة تحركات احتجاجية استمرت شهوراً عدة، وشملت كل قطاعات المجتمع اللبناني اعتراضاً على بنود الموازنة التقشفية.
في موازاة ذلك، يعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، احتجاجاً على الاقتطاعات التي ستطول رواتبهم.
ودعا المعتصمون النواب الذين خدموا في الأجهزة العسكرية سابقاً، إلى التصدي «للإجحاف» اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين.
وبينما رفع العسكريون المتقاعدون، لافتة كتب عليها «مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا»، سأل العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام النواب «بأي تشريع في العالم يُحرم العسكريون من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيتهم للتصدي لأي عدوان».
من جهة ثانية قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إن خطة وزارة العمل «لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية»، لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات.
وأكد وزير العمل أن «الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشدداً على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع».
وكشف في هذا السياق، أن وزارة العمل ضبطت 550 مخالفة لقانون العمل، منذ الأربعاء الماضي، مخالفتان منها فقط تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون، معتبراً أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، وفق تعبيره.
وسأل أبو سليمان «هل من دولة في العالم ترضى بوجود عمال أجانب على أرضها من دون استحصالهم على إجازة عمل سواء أكانوا فلسطينيين أم سوريين؟.
وأكد أبو سليمان أنه أبلغ السفير الفلسطيني في لبنان، استعداد وزارة العمل لمساعدة الفلسطينيين في الاستحصال على إجازات عمل، مذكراً أن بإمكانهم الحصول عليها مجاناً، متعهداً بعد ذلك بتسهيل أمورهم.
وختم وزير العمل اللبناني بالقول: إن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون، وإنه لا قرار بالتراجع عن ذلك.
بدورهم نفّذَ الفلسطينيون في لبنان تحركات في مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وأقفل المحتجّون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان أمس منذ ساعات الصباح الأولى حيث أحرقت الإطارات المطاطيّة، وأفادت مراسلة الميادين بأن المخيمات في بيروت قرّرت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة تقرَّر إجراؤها أمس.
وتحدث مراسل الميادين في مدينة صيدا جنوب لبنان عن إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرار وزير العمل بحقهم.
ومساء الإثنين، اتفق وزير العمل اللبناني وسفير فلسطين على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي إجراء بحقهم.
من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل رفضه التضييق على العامل الفلسطيني في لبنان.
وطالب فيصل وزير العمل اللبناني بالتراجع عن قراره «لأنه يمس حياة الفلسطينيين»، كما طالب الحكومة اللبنانية بتعديل قانون العمل لكي يحصل الفلسطيني على الضمان الاجتماعي.
هذا ولفت فيصل إلى أن هناك اتصالات تجري بين القوى الفلسطينية والحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإلغاء قرار وزير العمل.
وقال فيصل: إن اللاجئين الفلسطينيين يسهمون بـ11 بالمئة من الدورة الاقتصادية في لبنان، معتبراً أن الفلسطيني ليس بحاجة إلى إجازة عمل لأنه يعيش في لبنان كلاجئ بشكل مؤقت.
كما قال فيصل: إن 23 مهنة حرة يمنع على الفلسطيني مزاولتها في لبنان «تحت ذرائع مختلفة».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock