وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم أمس الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي.
وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ووقع الطرفان «الإعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليل الثلاثاء استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لإنجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ويبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
وبدوره قال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضاً باسم «حميدتي» والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري لوكالة «فرانس برس»: «هذه لحظة تاريخية» للسودان.
وقال حميدتي في كلمة تلت التوقيع: إن الاتفاق «يفتح عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير».
من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي: «هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية»، مضيفاً: إن توقيع الوثيقة السياسية أمس يمثل جزءاً مصغراً من الاتفاق، أما الوثيقة الثانية «الإعلان الدستوري» ففي الجلسة التالية الجمعة المقبلة.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 تموز جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك «مجلس سيادي» لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.
ويتكون المجلس من 11 عضواً، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.
وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.