تحوّل الشركات إلى مساهمة باهتمام تجار دمشق … ياغي: قيمة الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة بنسبة 14 بالمئة أكبر من العائلية بنسبة 60 بالمئة بسبب التهرب

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن الشكل القانوني للشركات وإعادة تقويم أصولها، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسوق دمشق للأوراق المالية، إذ بين نائب المدير التنفيذي للسوق كنان ياغي أن الموجودات الثابتة تسجل بالميزانية بالقيمة الدفترية التي تبتعد أحياناً عن القيمة السوقية، إذ إنه نتيجة الأزمة والتضخم الكبير أصبح الفرق كبيراً بين القيمتين، معتبراً ميزانيات الشركات المساهمة العامة غير دقيقة حالياً، كما أن وضعها المالي غير دقيق.
ولفت إلى أن السماح بإعادة تقييم الموجودات يعتبر حاجة لعملية تحويل الشكل القانوني للشركات، ولإظهار الصورة الحقيقية للشركات المساهمة العامة، مبيناً أن أهمية أي نص قانوني تتمثل بمدى الاستفادة منه في الجانب الاقتصادي.
وأشار ياغي إلى عدم لجوء الشركات لتغيير شكلها القانوني فترة سريان المرسوم 61 الخاص بتحويل نوع الشركة وإعادة تقييم أصولها الثابتة، والذي صدر 2008 وانتهى 2011، مضيفاً: «تلزم القراءة النقدية لهذا المرسوم لمعرفة سبب عدم استفادة التجار وأصحاب الشركات منه، فهل بسبب نقاط الضعف أم لإغفاله بعض القضايا؟».
وبين أن ما يهم السوق المالي هو تحول الشركات إلى مساهمة، وخروجها من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد النظامي، والتزامها بدفع الضرائب بالشكل اللازم، لافتاً إلى أن الكثير من أصحاب الشركات لم يسمعوا بالمرسوم 61 ولم يعرفوا مزاياه وفوائده، مشيراً إلى تخفيض نسبة الضرائب من 60 بالمئة إلى 14 بالمئة، ولكن قيمة الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة العامة المحددة وفق القانون بنسبة 14 بالمئة أكبر من التي تدفعها الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة، وذلك بسبب التهرب الضريبي.
ونوّه بأن وزارة المالية شكّلت لجاناً لإعادة النظر بالقانون الضريبي، فالشركات العائلية إذا لم تدفع الضرائب الصحيحة، ولم تشعر بمزايا الإعفاء الضريبي، فإن تحولها إلى شركات مساهمة عامة يشعرها بالعبء، معتبراً أن كل تلك القضايا أعاقت تطبيق المرسوم 61.
وتحدث ياغي عن مزايا التحول من الشركات المساهمة الخاصة والمحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة، إذ يوجد لدى هذه الشركات قدرة هائلة على حشد الموارد، مبيناً أن البورصة فيها 26 شركة مساهمة عامة مدرجة من أصل 45 شركة مساهمة عامة في سورية، أي تم إدراج 60 بالمئة من تلك الشركات.
ورأى أن هناك تشوه في الاقتصاد لجهة الشكل القانوني للشركات، إذ إن هناك تفضيلاً للشركات الخاصة والشركات محدودة المسؤولية، وهذا ذنب الجهات الوصائية التي يجب أن تدفع الشكل القانوني بالاتجاه الأمثل للاقتصاد، مبيناً أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية دفعت خلال 2016 نحو 40 بالمئة من إجمالي الضرائب.
من جهته لفت رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى عدم نضوج مفهوم الشركة المساهمة مبيناً أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أغلبها مصارف، ولا يوجد فيها سوى شركتين أو ثلاث شركات تجارية وصناعية إحداها متوقف عن العمل.
وأشار إلى أن المرسوم 61 الخاص بتحويل الشكل القانوني للشركات فهم بشكل خاطئ، فهو التحول من شركات أشخاص إلى شركات أموال، لكن يسبق هذا الحدث إعادة التقييم.
ولفت إلى أنه كان هناك زهد بإعادة التقييم لذلك لم يحصل ولو حالة تحول واحدة، مشيراً إلى أن شركات الأشخاص تنتهي بانتهاء حياة أفرادها أو خلافهم على عكس الشركات المساهمة التي تدار من قبل هيئة عامة التي تستبدل بين فترة وأخرى.
إلى ذلك، عرض رئيس الشعبة القانونية في قسم شركات الـ(VIP) في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنس ناعسة لأنواع الشركات، المتمثلة بشركات الأشخاص وشركات الأموال، لافتاً إلى أن القانون أوجب الإعلان عبر صحف يومية عن تحويل الشكل القانوني للشركات، والإعلان عن اسمها وبياناتها ومركز الشركة، مبيناً أن النشر بالجريدة الرسمية لا يعني استكمال إجراءات شهر القرار، وأشار إلى أهمية تقرير مدقق الحسابات المعتمد من وزارة المالية لإجراء تقييم للموجودات الفعلية للشركة.