عباس على خط التهدئة.. و«القيادة العامة»: التضييق طعن في حق العودة … الاحتجاجات تعم المخيمات الفلسطينية ضد قرار وزير العمل اللبناني

دفع التصعيد والاحتجاجات التي شهدتها المخيمات الفلسطينية في لبنان، على خلفية قرار وزير العمل اللبناني حول العمال الفلسطينيين، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدخول على خط المطالبة بالتهدئة والحوار مع الجانب اللبناني.
وعمت الاحتجاجات والتظاهرات منذ صباح أمس المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسط استمرار الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية القرار الذي أصدرته وزارة العمل اللبنانية، في إطار حملتها «لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية» في لبنان، والذي يقضي بإغلاق المؤسسات التجارية «غير الشرعية» التي يملكها لاجئون فلسطينيون في لبنان، كما يقضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، على حين تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد أمس بمقر الرئاسة: إن هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع اللبنانيين، «لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت»، وأضاف: سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا.
من جهتها، وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة»، من مخاطر «الإجراءات العنصرية ضد الفلسطينيين في لبنان، والتي يراد منها دفعه نحو خيارات يائسة»، مشيرة إلى أن التضييق على الفلسطينيين في لقمة عيشهم يندرج في إطار التهجير وطعن حق العودة.
من جانبه وفي تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، قال النائب اللبناني جميل السيد، موجها كلامه إلى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان: «الشكوى هي من مزاحمة عمالة النازح السوري وليس من عمالة اللاجئ الفلسطيني، والخلط بينهما خطأ! المعالجة الصحيحة للمشكلة هي بالتواصل مع سورية لعودة النازحين إليها، وليس بافتعال مشكلة مع الفلسطيني»، وأضاف: «معالي الوزير، تواصَل مع سورية بتنْحل».