لماذا لم يتم إنصاف مزارعي الشوندر؟ الشوندر السكري للعام السادس علف للحيوانات

للعام السادس على التوالي تقرر الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، عدم تشغيل معمل سكر تل سلحب بدورة تصنيعية جديدة، لعدم توافر الكمية اللازمة لتشغيل المعمل من محصول الشوندر السكري المقدرة بـ200 ألف طن، في حين إنتاج الموسم الحالي لم يتجاوز 18 ألف طن وذلك بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة الشوندر السكري لتكلفتها العالية وقلة عائديته، فتكلفة زراعة وإنتاج الطن أكثر من 32500 ليرة على حين السعر التشجيعي الذي حددته الحكومة للمنتجين 25 ألف ليرة.
وبيَّنَ مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب فضَّل عدم ذكر اسمه، أن خطة زراعة الشوندر في هذا العام كانت 5600 هكتار، ولكن الفلاحين لم يزرعوا سوى 362 هكتاراً منها 331 هكتاراً للعروة الخريفية و31 هكتاراً للعروة الشتوية، وهو ما أنتج 17945 طناً فقط، وهي كمية غير كافية لتشغيل معمل سكر سلحب، لذلك ارتأت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم 25 تاريخ 8/7/2019 عدم تشغيل معمل السكر لانتفاء الجدوى الاقتصادية، وتكليف شركة سكر سلحب باستلام محصول الفلاحين وفرمه وتجفيفه وتوزيعه لمربي الثروة الحيوانية مجاناً، على أن تدفع وزارة المالية قيمته للفلاحين والمقدرة بـ400 مليون ليرة.
مدير شركة تل سلحب نصرة إبراهيم بيَّنَ أن الشركة بدأت استلام محصول الشوندر السكري بتاريخ 16 الشهر الجاري ليُصار إلى فرمه وتوزيعه مجاناً على الجمعيات الفلاحية كمادة علفية للثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن معدل الاستلام اليومي من 200 إلى 300 طن.
وأكد أن قيمة الطن لهذا العام 25 ألف ليرة وإجمالي الإنتاج 400 مليون ليرة وفق التسعيرة المعتمدة بعد احتساب نسبة التجريم.
وعبَّر عدد من فلاحي منطقة الغاب عن مرارتهم لتراجع زراعة الشوندر السكري التي كانت في يوم ما من أربح الزراعات، وعزوا سبب عزوفهم عن زراعته، إلى ارتفاع تكلفته وعدم تجانس الأسعار الرسمية معها، وخسارتهم المحققة من جراء ذلك، وطالبوا برفع الأسعار إلى 50 ألف ليرة للطن لتشجيعهم على زراعة الشوندر، إذ ليس من المعقول – كما يقولون – أن تكون تكلفة الطن أعلى من سعره بأكثر من 7 آلاف ليرة!
وهذا ما جعل الأغلبية تلجأ إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.