اقتصاد

الحكومة: خطة للتوسع في الصناعات الدوائية لتغطي السوق المحلية والتصدير وأخرى لتطوير السياحة … حصوية لـ«الوطن»: إعادة تزويد المحطات المرخصة والموقفة من 2015

| هناء غانم

وافق مجلس الوزراء على تغذية محطات الوقود التي تم منحها التراخيص في عام 2015 ولم يتم تزويدها بالمشتقات النفطية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات النفط والأشغال العامة والإدارة المحلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بهدف إعادة التعامل مع هذه المحطات وتزويدها بالكميات المناسبة من المشتقات النفطية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام «محروقات» مصطفى حصوية جاهزيتهم لتنفيذ قرار الحكومة المتضمن تزويد محطات الوقود التي تم منحها التراخيص من عام 2015 وحتى الآن بالكميات المناسبة من المشتقات النفطية، وسوف يتم تكليف اللجان المشكلة بالفروع للكشف على المحطات المشادة وموافاة الإدارة بمدى جاهزيتها، وذلك تمهيداً لإصدار قرارات تعامل وتزويد هذه المحطات بالمشتقات النفطية.
ونوّه بأنه بعد صدور القرار سيتم فتح حساب باسم المحطة وتزويدها بالمادة خلال أسبوع بعد كشف اللجان.
ولفت حصوية إلى أن إيقاف تزويد تلك المحطات بالمشتقات النفطية جاء تنفيذاً لقرار من الحكومة بناء على ما حدث عام 2015، إذ قامت المحافظة بمنح تراخيص لأكثر من العدد المسموح به، فحدث تجاوز، وعليه تم إيقاف منح التراخيص، وتكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في موضوع التجاوزات، ومن ثم تم تشكيل لجنة تضم كلا من وزير النفط والإدارة المحلية والإسكان مهمتها الاطلاع على المحطات المشادة ومدى نسبة تشييدها ومدى الحاجة لها.

سياحة
أقر المجلس خطة وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي خلال الفترة من 2019 إلى 2030 ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الصورة الحضارية لسورية.
وتشمل الخطة توفير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعالج منعكسات الحرب على القطاع السياحي وتضمن تنمية سياحية مستدامة وتوفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة وتطوير الاستثمار السياحي وتطوير منتج السياحة الدينية وتحسين مقومات السياحة الشاطئية وتفعيل السياحة الداخلية وتحديث المناهج التعليمية واعتماد وسائل التدريب الحديثة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد طلب من اللجان التابعة لمجلس الوزراء (الاقتصادية والخدمات وإعادة الإعمار والطاقة) التنسيق مع وزارة السياحة لتأمين متطلبات تنفيذ خطتها وتسريع تعافي قطاع السياحة على امتداد القطر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن القطاع السياحي يشهد تطورا مع تحرير قواتنا المسلحة مناطق واسعة من الإرهاب وإعادة تأهيل المواقع والبنى التحتية والخدمات للمرافق السياحية واتخاذ سلسلة من المحفزات الداعمة لإعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، مشيراً إلى ضرورة تغيير الصورة السلبية التي دأبت وسائل الإعلام المعادية على تكريسها بالتزامن مع الحرب الإرهابية على سورية، بالتوازي مع تفعيل السياحة الداخلية.
كما ناقش المجلس استعدادات وزارة التربية لامتحانات الدورة الثانية للشهادات الثانوية العامة، حيث أكد المجلس ضرورة توفير متطلبات نجاح العملية الامتحانية.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي يقوم بها بعض ذوي الطلاب عند صدور النتائج، تلافياً لحدوث الإصابات بين الأبرياء نتيجة هذه الأمراض الاجتماعية التي يجب التخلص منها بشكل نهائي.
وكلف المجلس وزارتي الصحة والصناعة وضع خطة متكاملة للتوسع في الصناعة الدوائية لتغطي حاجة السوق المحلية وتصدر إلى الأسواق الخارجية، وإعادة إطلاق معامل الأدوية المتوقفة عن العمل بعد تقديم التحفيزات لها، ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها.
وطلب المجلس من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وضع الآلية التنفيذية لتأمين وحدات تصنيع الألبان والأجبان المتنقلة ونشرها في أرياف المحافظات، إضافة إلى توسيع مشاريع وحدات التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية وفق خطة متكاملة على مستوى القطر لدعم العملية التنموية في الريف السوري، وتم تكليف وزير الإدارة المحلية الطلب من المحافظين التواصل مع أصحاب الاستراحات المرخصة المتوقفة عن العمل على الطرق التي تربط المحافظات وإلزامهم بإعادة تشغيلها خلال مدد زمنية محددة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق غير الملتزمين بهذه المدد.

حلب
استحوذ الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات على حيز مهم من مناقشات الجلسة، إذ استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب حول الزيارة الأخيرة التي قام بها الفريق الحكومي إلى المحافظة، إذ أشار إلى إطلاق 1216 مشروعاً منذ بداية تحرير المحافظة حتى تاريخه تم الانتهاء من إنجاز 90 بالمئة منها، إضافة إلى عودة 15711 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة إلى العمل، وإعادة تأهيل 130 مدرسة في الأحياء المحررة في حلب و340 مدرسة في الريف الشرقي للمحافظة، فضلاً عن إعادة تأهيل 26 مركزاً صحياً وإعادة ري 48 ألف هكتار، وتأهيل 56 مشروع صرف صحي على امتداد المحافظة.
وتم الطلب من وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة إعادة الإعمار إعطاء المشاريع التنموية والخدمية في حلب أولوية بالاعتمادات المخصصة من حساب اللجنة، والتأكيد على مجالس المدن في المحافظة الالتزام بضوابط توزيع الاعتمادات المخصصة حسب الأولويات التنموية التي تسرع من تعافي المحافظة وتجاوز آثار الحرب.
كما طلب المجلس من وزارتي السياحة والثقافة تكثيف الجهود لإعادة ترميم حلب القديمة وفق الجداول الزمنية المحددة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة التي حاول الإرهاب تشويهها، إضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية استهداف العمل الأهلي في المحافظة ببرامج تطويرية بما يساعد على تكامل جهود الفريق الحكومي والمجتمع الأهلي لتوفير متطلبات عملية التنمية البشرية.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في ريف دمشق عرضا حول الزيارة إلى منطقة القلمون التي شهدت عودة 800 منشأة حرفية صغيرة للعمل، إضافة إلى إعادة نحو 274 منشأة للعمل في المنطقة الصناعية بيبرود، بعد تقديم جميع التسهيلات لها.
وناقش المجلس مشروع تعديل القانون الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين بهدف تطوير عمل الخزانة وتفعيل دورها في دعم مهنة الطب البيطري.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock