يبدو أن قوى العدوان على سورية مصرة على توسيع حرب الاستنزاف التي بدأتها أول العام الحالي في سورية، من أجل إفساد أو تقليص مفاعيل الإنجازات العسكرية الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري مدعوما بالحلفاء والأصدقاء.
وبمقتضى هذه السياسة العدوانية التي تعتبر تطبيقا عمليا للموقف الأميركي المعلن والداعي إلى إطالة أمد الصراع في سورية، تتنقل النار الإرهابية من منطقة إلى أخرى انطلاقا من قواعد الإرهابيين في إدلب ومحيطها شمالا وصولاً إلى درعا والسويداء جنوباً.
وبهذه العمليات الإرهابية ترتكب الجماعات المسلحة أفظع الجرائم باستهداف المناطق الآهلة وارتكاب المجازر وإحداث الدمار فيها كما فعلت وتفعل في غربي حلب، أو تقوم باعتداء هنا وهناك بتفجير وتفخيخ من أجل إحداث الرعب وشل الحركة في حي أو شارع كما فعلت في درعا وسعسع.
في تحليل لهذا العمليات الإرهابية يستنتج المراقب أنها تجري وفقا لخطة واضحة تنفذ بأوامر من معسكر العدوان على سورية وبشكل أدق الآن بأوامر أميركية وإسرائيلية وتركية.
فتركيا تسعى لامتلاك أوراق في الميدان تستخدمها في السياسة على أعتاب اللقاء الثلاثي المقرر في تركيا الشهر المقبل للبحث من منظومة أستانا الثلاثية، روسيا وإيران وتركيا، في الوضع الميداني السوري سعيا للتهدئة وفي الوضع السياسي من أجل إطلاق العملية السياسية وبالتحديد أكثر إطلاق لجنة مراجعة الدستور.
أما أميركا التي تعتبر نفسها حتى الآن بعيدة عن تحقيق ما تريده سورية فإنها تسعى إلى تسعير النار من أجل الإيحاء بالحاجة إلى وجود عسكري يبرر استمرارها في قواعدها التي تمارس عبرها احتلالا لأرض سورية.
هذا الواقع التصعيدي الذي تدفع إليه قوى العدوان على سورية سيفرض على معسكر الدفاع إستراتيجية جديدة مطورة في أساسها العمل العسكري الواسع القائم على شقين: الأول منع العودة إلى الوراء ومنع تشكل الخلايا الإرهابية في المناطق المحررة وفي الثاني معالجة موضوع الإرهاب في منطقة إدلب بعمل عسكري جذري.