«رايتس ووتش» انتقدت انقلاب النظام التركي عليهم وترحيلهم قسراً … صحيفة ألمانية تؤكد انخفاض أعداد طلبات اللجوء للمهجرين السوريين

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن النظام التركي يجبر المهجرين السوريين على العودة إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في شمال البلاد بعد أن رحب بهم، في حين كشفت تقارير عن انخفاض ملحوظ بأعداد طلبات اللجوء للمهجرين السوريين إلى ألمانيا في العامين الماضيين.
وتحدثت صحيفة «شتوتغارت» الألمانية المحلية، عن حرمان نحو 192 ألف سوري من لم شمل أسرهم، وذلك في إطار إعدادها لتقرير عن الطرق التي لجأت إليها الحكومة في الحد من قبول طلبات اللجوء الجديدة إليها، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وذكرت الصحيفة، أن أعداد طلبات اللجوء في العامين الماضيين للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص انخفضت بشكل ملحوظ باعتبار أنهم العدد الأكبر.
وقالت: إن «عدد اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا في عام 2018 كان أقل من السقف الأعلى الذي وضعته الحكومة الألمانية لأعداد اللاجئين والذي يتراوح بين 180 إلى 220 ألف شخص سنوياً، حيث تم تسجيل 166 ألف طلب لجوء فقط، والذي كان قد تم الاتفاق على قبوله في اتفاق الائتلاف الحكومي في العام الفائت».
وبذلك تتراجع أعداد طلبات اللجوء بنسبة 18 بالمئة في 2018 مقارنة بعام 2017، حيث كانت الطلبات في 2017 نحو 198 ألفاً بعد أن تجاوزت 720 ألفاً في عام 2016 و890 ألفاً في عام 2015، بحسب الصحيفة.
وأوضحت، أن المهجرين السوريين كانوا المتضرر الأكبر باعتبار أن ألمانيا وضعت قوانين جديدة للحد من عدد القادمين بغرض اللجوء، وأبرز هذه القوانين كان تعليق لم شمل الأسرة الذي بدأ تطبيقه في بداية عام 2016، وبعد تعليق لم الشمل للسوريين حرم نحو 192 ألف سوري من لم شمل أسرهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية لم تكتف بذلك وعادت وأصدرت مطلع العام الجاري ما يسمى بإقامة منع الترحيل والتي لا تخول حاملها العمل أو الذهاب إلى المدرسة لتعلم اللغة وحتى لا يسمح له بمغادرة السكن المخصص للاجئين (الكامب).
على خط مواز، قال المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جيري سيمبسون، بحسب مواقع إلكترونية معارضة: إن تركيا «تزعم أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة»، مشيراً إلى «عمليات ترحيل غير قانونية».
وقالت المنظمة: إن الحكومة التركية تفرض سياسات «تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوري من الحماية».
ووثقت المنظمة عدد من الشهادات والأشخاص الذين تم إعادتهم إلى سورية الذين قالوا أنهم أجبروا على العودة والتوقيع على إقرارات ترحيل ومن ثم تم نقلهم إلى مكان احتجاز وتم وضعهم بعدها في حافلات متجهة إلى سورية.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنه «تم ترحيل عدد منهم إلى إدلب وشمال محافظة حلب، على الرغم من المخاطر التي تحيط بهم هناك».
وفي انقلاب ملحوظ من قبل نظام رجب طيب أردوغان على المهجرين السوريين، ودحض لكل مزاعمه بدعمهم، تكثفت مؤخراً عمليات ترحيله لهم، حيث رحل أكثر من 7500 منهم من الأراضي التركية إلى محافظة إدلب شمال سورية، منذ بداية حزيران حتى 18 تموز الجاري.
ولطالما زعم نظام أردوغان دعمه لهؤلاء المهجرين الذين هو من ساهم في تهجيرهم عبر دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية، على مدار سنوات الحرب الإرهابية التي تشن ضد سورية، حيث اتخذ هذا النظام وجود هؤلاء المهجرين على الأراضي التركية ورقة لابتزاز الغرب سياسياً ومالياً.
في سياق متصل، دعت جمعيات حقوقية غير رسمية للمشاركة في تظاهرة بمدينة اسطنبول، احتجاجاً على الممارسات «غير القانونية» التي يتعرض لها المهجرون السوريون في المدينة، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
ودعت الجمعيات في بيانها إلى التجمع، في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم أمس، في حديقة سراج هانه، في منطقة الفاتح في اسطنبول.
وشاركت الدعوة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كلاً من جمعية «أوزغور – در»، وجمعية «التضامن مع حقوق الإنسان والمظلومين».
وأضافت جمعية «أوزغور – در» أنها ستصدر بياناً صحفياً احتجاجاً على ما وصفته بالأفعال والممارسات غير القانونية والمنافية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى الإجراءات التي تطبقها إدارة الهجرة تجاه السوريين.
وتشهد اسطنبول، منذ 12 من تموز الحالي، حملة أمنية واسعة تطول المهجرين السوريين بشكل غير معهود.
وأصدرت ولاية اسطنبول بياناً رسمياً، أمهلت فيه السوريين المخالفين بإقامتهم في الولاية حتى تاريخ 20 من آب، للعودة إلى الولايات التي استصدروا منها «الكمليك».
وبحسب أرقام ولاية اسطنبول فإن هناك 522381 سورياً مسجلين بإقامة في اسطنبول، إضافة إلى 547479 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ليكون عددهم مليوناً و69860 شخصاً.