لجنة جديدة لتحديد ضرائب المنشآت السياحية … وزير السياحة لـ«الوطن»: أصحاب منشآت يتهربون من التسديد وآخرون يفصحون عن أرقام غير دقيقة

محمد راكان مصطفى :

كشف وزير السياحة بشير اليازجي لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية مهمتها وضع آلية جديدة لتحديد الضرائب المترتبة على المنشآت السياحية في المناطق الآمنة وتحديد المعايير التي يتم اتباعها عند وضع هذه التكاليف.
وأكد يازجي أن وزارة السياحة إضافة إلى الرقابة من الضابطة العدلية على المنشآت تسعى للعمل بطريقة فعالة للمساعدة في تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي. مبيناً أن ضريبة الدخل على الإيرادات للمنشآت السياحية والتي تقدر بنسبة 2.5 بالمئة من الإيرادات تشهد تهرباً من بعض أصحاب المنشآت في ظل غياب نظام فعلي للفوترة، إضافة إلى إفصاح بعض المنشآت السياحية عن أرقام غير دقيقة عن إيراداتها.
إضافة إلى وجود بعض المنشآت التي لديها عدد كراسي كبير إلا أنه لا يوجد لديها إيرادات بسبب وجودها في مناطق غير آمنة، ووجود منشآت لديها عدد قليل من الكراسي إلا أن إيراداتها مرتفعة إلا أنه لا يتم وضع التكليف الضريبي لها بدقة، وحرصاً على الوصول إلى نوع من العدالة في التعامل مع جميع المنشآت السياحية سوف يتم العمل على تحديد تكليف ضريبي دقيق لهذه المنشآت وحسب ظروفها.
وأوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية وبحضور ممثلين عن المنشآت السياحية بهدف دراسة آلية تحصيل ضريبة الدخل من المنشآت السياحية وأنه تم الأخذ بالحسبان المنشآت الواقعة في المناطق الآمنة والمناطق الساخنة.
وبالنسبة لمنشآت الوجبات السريعة يتم العمل على دراسة وضعها، وسوف يتم العمل على تحديد ضريبة دخل ثابتة عليها حسب المناطق بمعدل وسطي يتم تحديده. منوهاً بأنه على الرغم من الارتياب الذي يمكن أن يسببه هذا الأسلوب في التكليف إلا أنه سوف يؤدي إلى ارتياح ينعكس على صاحب المنشأة وموظف المالية.
وأشار يازجي إلى رفد القطاع السياحي الاقتصاد الوطني بإيرادات جيدة من خلال المنشآت السياحية المملوكة من وزارة السياحة أو من خلال التحصيل الضريبي من المنشآت السياحية الخاصة وتحسن الإيرادات من المنشآت السياحية بالمنامة والسياحة الدينية.
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» أن اللجنة المشكلة وبالتنسيق بين وزير المالية ووزير السياحة للعمل على تحديد قيمة الضرائب المترتبة على المنشآت السياحية سوف تأخذ بالحسبان عدداً من المعايير عند وضع التكليف مثل مساحة المنشأة والموقع والشهرة وعدد الكراسي.
وبيّن المصدر أن هذا الإجراء يأتي في ضوء السياسة الضريبية المتبعة للوصول إلى ضريبة عادلة تتناسب مع نشاطات المنشآت، والعمل للبحث عن مطارح ضريبية جديدة ترفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة، مشيراً إلى وجود منشآت سياحية لا تدفع ضريبة أو تقوم بتسديد ضريبة متدنية لا تعكس النشاط الفعلي للمنشأة ولا تتناسب مع حجم أعمالها.
وأوضح أنه وفي وقت سابق تم عقد اجتماع ضم وزير الاقتصاد همام الجزائري ووزير المالية إسماعيل إسماعيل وبحضور الإدارة الضريبية، تم خلاله نقاش حول تكليف المنشآت السياحية من الدرجة الممتازة والأولى والثانية في المناطق الآمنة بحيث يتم وضع تكاليف تتناسب مع الأرباح الحقيقية وحجم أعمال هذه المنشآت، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على إيجاد آلية لإعادة تكليف هذه المنشآت بطريقة عادلة وصحيحة تتناسب مع أرباحها الحقيقية.