«فتح»: الاتصالات الأمنية مع تل أبيب في أدنى مستوياتها … الخارجية الفلسطينية: خطة إسرائيل لنقل سفارات إلى القدس مصيرها «الفشل»

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس خطة إسرائيلية لتشجيع ودعم نقل سفارات دول من إسرائيل إلى القدس عبر تخصيص أموال لمساعدتها للقيام بتلك الخطوة، معتبرة مصيرها الفشل.
وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء «شينخوا» نسخة منه: إن «اقتراح وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس بتخصيص «14.2 مليون دولار» لتشجيع بعض الدول على نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة، يؤكد إخفاق أميركا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي بشأن القدس».
وأضاف البيان: إن «الاقتراح يثبت إصرار الحكومة الإسرائيلية على سياسة الابتزاز السياسي واستغلال احتياجات بعض الدول لإحداث تغيير وتبديل في موقفها من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وأشار إلى أن ذلك «يعتبر اعترافاً إسرائيلياً رسمياً بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في التصدي للقرارات الأميركية المنحازة ومحاولات إسرائيل استدراج بعض الدول للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال».
وأوردت صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس الأول أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد خطة جديدة بتكلفة 50 مليون شيكل «14.2 مليون دولار» لتشجيع ودعم نقل السفارات إلى القدس.
وقالت الصحيفة: إن الوزير كاتس معد الخطة سيقدمها إلى الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليها في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن نص قرار مجلس الوزراء سيصف تشجيع المزيد من السفارات على الانتقال إلى القدس بأنه «هدف دبلوماسي وإستراتيجي وطني من الدرجة الأولى».
واعتبر البيان، أن «مقترح كاتس يأتي في سياق المزايدات الانتخابية الإسرائيلية ومصيره الفشل، وسيصطدم دائماً بجدار الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية المدعومة من أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم».
وأشار إلى أن الوزارة «ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتعميق الجبهة الدولية العريضة الرافضة للقرارات الأميركية المشؤومة المؤيدة للاحتلال، وحواراتها المفتوحة مع أصحاب القرار والرأي العام في الدول المستهدفة إسرائيلياً لتوضيح خطورة التجاوب مع المقترحات الإسرائيلية».
وأضاف البيان: إن الوزارة ستوظف الاقتصاد العربي والإسلامي والصديق والخبرات الفلسطينية للوقوف إلى جانب الدول المستهدفة بالابتزاز الأميركي الإسرائيلي، محذراً من أنها «سترفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تُقْدِم على نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة».
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم، على حين تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علماً أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
ومن جهة ثانية أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أمس أن الاتصالات الأمنية مع إسرائيل في «أدنى مستوياتها»، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت سلسلة إجراءات للانفكاك التدريجي عنها.
وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح ماجد في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية: إن «الاتصالات الأمنية مع إسرائيل تقتصر حالياً فقط على بعض القضايا التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني».
وأضاف الفتياني: إن القيادة الفلسطينية تدرك أنه «لا فائدة من التواصل مع إسرائيل المدعومة من الإدارة الأميركية شريكتها في احتلال الأراضي الفلسطينية».
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الذراع التنفيذية لمنظمة التحرير بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن إسرائيل بهدف «النأي بأنفسنا عن غطرستها وتحكمها بمصير الشعب الفلسطيني مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على مصالحه واحتياجاته على الأرض».
وذكر الفتياني أن الحكومة تعد الخطط والبرامج بهدف «شل يد إسرائيل عملياً في السيطرة على مقدرات ومستقبل الشعب الفلسطيني وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس».
وبشأن العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، أوضح أن جهوداً تبذل لإنهاء هذه العلاقة «سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الأردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود».
واعتبر القيادي في فتح أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل هي عنوان مهم في هذه المرحلة بالنسبة للفلسطينيين عبر الاستغناء عن السلع الإسرائيلية ببديل وطني أو أجنبي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الخميس الماضي عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام اللـه وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وجاءت الخطوة رداً على هدم إسرائيل عشرات الشقق السكنية في جنوب شرق مدينة القدس قبل ذلك بيومين في خطوة أثارت انتقادات عربية ودولية واسعة.
وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيان قبل ثلاثة أعوام تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.