سورية

عادت للعزف على أسطوانة «الدستورية» ومحاولة إجهاض التقدم الحاصل … «معارضة الرياض» تكشف عن نواياها بإفشال هدنة الشمال

| الوطن- وكالات

في دلالة واضحة على نواياها في إفشال وقف إطلاق النار في شمال بالبلاد، التي يواصل الإرهابيون المدعومون منها خرقها، زعمت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، أن الحكومة السورية وروسيا غير جادتين في مسألة الهدنة، وعادت للعزف مجدداً على اسطوانة لجنة مناقشة الدستور.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ«تويتر» أعرب رئيس «الهيئة» التي تتخذ من الرياض مقرا لها المدعو نصر الحريري عن اعتقاده بأنه ليس من الممكن البدء بعملية سياسية حقيقية في ظل ما سماه «التصعيد العسكري المتفاقم على الأرض».
وذكر، أنه «لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل، والبدء بإجراءات بناء الثقة، على رأسها ملف المعتقلين، وإظهار الجدية الكاملة من أجل التوصل لحل سياسي شامل انتقالي على أساس المرجعيات الدولية».
وفي محاولة لقلب الحقائق، زعم الحريري بأن الجيش العربي السوري «لا يزال مستمرًا في خروقه وانتهاكاته تجاه المدنيين شمال سورية، مدعوماً من روسيا، بحجة محاربة الإرهاب»، مضيفاً: «لذلك لا نعتقد أبدًا أنهم جادون في مسألة الهدنة، وما زال مطلبنا واضحاً بضرورة إرساء وقف إطلاق نار شامل يوقف استهداف المدنيين والبنى التحتية ويهيئ البلاد للحل الشامل».
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب ليلة الجمعة، بالترافق مع انطلاق اجتماعات «أستانا 13» أكد الجيش العربي السوري التزامه به، لكن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي ومن «العليا للمفاوضات» تواصل خرقها بشكل يومي، الأمر الذي يرد عليه الجيش بموجب الاتفاق بين الدولة الضامنة لمسار أستانا الذي يبيح له الرد على أي انتهاكات للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتمركزة بقطاعي ريف حماة وإدلب من منطقة «خفض التصعيد».
كما زعم رئيس «الهيئة» المدعومة من الاحتلال الأميركي، أن «روسيا تخادع المجتمع الدولي والعالم بحديثها عن الحل السياسي، على حين أنها لا تزال تعول بالكامل على الحلول العسكرية».
من جهة ثانية، وبعد التقدم الكبير الذي حصل على ملف تشكيل لجنة مناقشة الدستور إثر الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون الشهر الماضي، ادعى الحريري أن «الهيئة» مارست دورها بمسؤولية في عملية تشكيل اللجنة ووضعت محددات لتشكيل وعمل اللجنة بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها رفضت ما سماه «أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق وذلك عبر اتصال مباشر مع الأمم المتحدة وتشاور مع الأصدقاء خاصة تركيا».
وذكر أن «مشكلة الأسماء الستة لم تحل وبعض الأسماء مرفوضة من الهيئة بالكلية، لأنها حسب زعمه «من صلب النظام وكذلك ترفض الهيئة التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة»، مؤكداً الاستمرار في «رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock