في ظل انقلاب النظام التركي على المهجرين السوريين، بات معظم هؤلاء في مدينة اسطنبول وخاصة أصحاب المحال التجارية والمصالح الصغيرة بين فكي كماشة «المخالفة» وتحمل عقوبتها أو إغلاق محلاتهم والبقاء دون أي مصدر رزق آخر لهم.
وبعد أن عمل نظام رجب طيب أردوغان «الإخواني» على تهجير الملايين من سورية إلى بلاده عبر التغرير بهم ودعمه للتنظيمات الإرهابية، وراح يتاجر بقضيتهم سياسياً واستخدمهم لمصلحته، واتخذ منهم ورقة للضغط على الدول الغربية وابتزازها، بدأ هذا النظام مؤخراً يتخلى عنهم بعد خسارته للانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، حيث بات المهجرون السوريون يعانون من التضييق عليهم، عبر عمليات التوقيف ومن ثم رميهم في أحضان أدوات نظام أردوغان الإرهابية في إدلب المتمثلة بتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه.
وفي وقت تقوم فيه الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا بجهود حثيثة لإعادة المهجرين السوريين في دول الجوار والدول الغربية بعد أن تم تطهير أغلب المناطق السورية من الإرهاب، إلا أن الدول الغربية تبذل مساعي حثيثة لإعاقة عودة هؤلاء المهجرين، من أجل الضغط سياسياً على الحكومة السورية انطلاقاً من هذا الملف.
وبحسب مواقع إلكترونية معارضة «ألقت إجراءات النظام التركي الأخيرة لتطبيق القوانين على المهجرين السوريين في تركيا، بثقل كبير على جل العائلات السورية المقيمة بإسطنبول من «المخالفين» كلياً أو جزئياً، إضافة لأثرها الكبير على أصحاب المصالح الصغيرة من ورش الخياطة والمحلات التجارية، حيث باتوا بين فكي كماشة في المخالفة وتحمل العقوبات أو الإغلاق والبقاء من دون عمل».
ولتلك الإجراءات لتطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة والحماية المؤقتة لاسيما على السوريين آثار كبيرة، كونها وفق ما نقلت المواقع عن متابعين، جاءت مفاجئة وبشكل سريع، ورغم أن سلطات النظام التركي أعطت المخالفين شهراً لتعديل أوضاعهم، إلا أن الكثير من المهجرين تضرروا وباتوا يترقبون في كل ساعة أي قانون أو تعليمات جديدة تنقذ وضعه المخالف.
ونقلت المواقع عن مهجّر سوري يدعى محمد تأكيده، أنه غادر العاصمة دمشق منذ أربع سنوات باتجاه بيروت، وخرج في ذات اليوم إلى تركيا، إلا أن القوانين التركية حرمته من الحصول على حق الحماية المؤقتة «الكيملك» كونه دخل إلى البلاد بشكل نظامي وعبر مطار بيروت، كما أنه لم يستطع الحصول على الإقامة رغم محاولاته المستمرة وبقي من دون أي أوراق رسمية في تركيا لأربع سنوات.
وأضاف محمد: إنه منذ بدء تطبيق إجراءات السلطات التركية قبل قرابة شهر، وهو لا يستطيع الخروج من منزله، خوفاً من الاعتقال والترحيل، مع زوجته الحامل في أشهرها الأولى، لافتاً إلى أن خياره الوحيد اليوم هو العودة لدمشق خلال أقل من شهر.
مهجّر سوري آخر أفاد بحسب المواقع، بأنه لم يستطع الحصول على بطاقة «كيملك»، رغم أن عائلته المكونة من سبعة أفراد «هو وخمسة أولاد وزوجته» حصلوا على بطاقة «كيملك» من ولاية إسطنبول، والآن بات مقيداً لا يستطيع ترك عائلته والخروج من الولاية ولا يمكن أن يعود لسورية التي دمر فيها منزله (بسبب الإرهاب الذي دعمه النظام التركي) وبقي دون مأوى فيها.
وتلزم قوانين النظام التركي الناظمة أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمصالح الأخرى التابعة للمهجرين السوريين والأتراك حتى بالترخيص، وإخراج إذن عمل للعاملين ضمن هذه المصالح أسوة بالأتراك، إلا أن صاحب محل «سمانة» يدعى أبو محمد قال: إنه «لا يستطيع تحمل تكاليف الترخيص ودفع الرسوم المفروضة عليه شهرياً كون دكانته لا تدر له إلا قوت عياله ولا يستطيع تحمل تبعيات الترخيص وإذن العمل وبالتالي فهو مضطر لإغلاق دكانه مصدر رزقه الوحيد».
ويأمل الكثير من المهجرين السوريين «المخالفين» منهم وغير «المخالفين» من السلطات المحلية لاسيما مدينة إسطنبول، الأخذ بالحسبان الآثار السلبية التي من الممكن أن تخلفها القوانين التي سيتم تطبيقها لاسيما على العائلات التي لا تستطيع التنقل وترك عملها «مصدر قوتها»، كون الانتقال لولاية أخرى له تكاليف تترتب عليها وقد لا تجد العائلة في المكان الجديد عملاً لها، ومن ثم عدم قدرتها على تأمين متطلبات الحياة، حسبما ذكرت المواقع.