نفاع: السجن جاء ثمناً لحقّ عام ونتيجة خدمة إنسانية لأمتي وشعبي وأهلي

وجه المحامي والمناضل الفلسطيني سعيد نفاع بياناً «لأصحاب الضمائر المعروفيّين، والأخوة الأحرار من بني معروف» يشكرهم فيه على تضامنهم معه، ويفند قرائن قرار الاتهام الإسرائيلي بحقه، مؤكداً أن القرار لن يلغي حق الفلسطينيين بالتواصل.
واعتبر نفاع في البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، أن الاتهامات التي تروّجها المؤسسة الإسرائيليّة عن سجنه لأنه التقى بعض قيادات الشعب الفلسطينيّ، ومن يردّدها من «الببغاوات في أقفاصها هو تحريض أرعن»، مبيناً أن المستهدف الحقيقي هو «هذا الحق الفلسطيني المقدس في التواصل الممنوع فقط عن الدروز في هذه البلاد» وانتقد من سماهم «الببغاوات» الذين يدعمون هذا القرار.
ولم يتفاجأ نفاع في مقدمة البيان من صدور قرار السجن بحقه فقال: «وأخيراً وبعد ملاحقة 8 سنوات صدر ضدّي القرار بالسجن»، مشيراً إلى أنه توقع مثل هذا القرار «منذ قال لرئاسة لجنة التواصل وقبل مغادرته الأرض السوريّة وبحضور ممثل مشيخة العقل في الجبل: سيفتحون ضدنا تحقيقاً… فحُطّوها كلها في ظهري»!.
وشكر رئيس لجنة التواصل مئات المتضامنين معه مسامحاً من قال: إنهم «هَرُوا الطريق إلى بيته ليرسلهم إلى سوريّة لرؤية أقاربهم ولم يكلفوا أنفسهم حتّى السؤال هاتفيّاً»، مبيناً أنه لا يحمل أي «ضغينة عنده لهم، ورجا اللـه أن يسامحهم!».
وافتخر نفاع بأن قرار سجنه جاء «ثمناً لحقّ عام ونتيجة خدمة إنسانية لأمته وشعبه وأهله»، معبراً عن عدم ندمه على ما فعل على اعتبار أنه «حقّق للمؤمنين القيام بواجب دينيّ من الدرجة الأولى، كما حقّق للأم أن ترى أبناءها والأخ أن يرى أخاه والقريب أن يرى قريبه».
ولفت نفاع إلى أن «الكثيرين في الإنسانية بشكل عام وفي الأمة العربية والشعب الفلسطيني وأهله من الموحدين أناس دفعوا رؤوسهم وسنوات طويلة من حريّتهم ثمنا لحقّ مجتمعاتهم»، مدلالاً على ذلك بأمثلة من جذوره «فجدّه الأول نفاع كنعان نفّاع كان سجنه الجزّار (……) سنوات طويلة إثر تصدّيه وغيره من رجالات الطائفة حينها لظلمه، وليس جزّار اليوم بمختلف عن جزّار الأمس إلا بالأدوات».
وفند نفاع قرائن القرار الإسرائيلي بسجنه بالبدء بمدة الحكم نفسه وهي نصف سنة فعليّة مستغرباً اعتبار القاضي الإسرائيلي أن زيارة المشايخ ضريح النبي هابيل وضريح عين الزمان سياحة إجراميّة؟! عندما قال القاضي، بحسب البيان، «عضو الكنيست ليس وكيل سفريّات غير قانونيّة ولـ«سياحة إجراميّة» لدول الأعداء».
وعن رده على قول القاضي الإسرائيلي: «عضو الكنيست الذي ينادي بإرساء السلام مع جيراننا لا يستطيع أن يفعل ذلك بطريقة سفريّات ممنوعة لدولة عدوة ومساعدة آخرين على السفر»، قال نفاع في بيانه أن «لا حاجة لتعليق»؟!
كما اعتبر نفاع أنه لا حاجة لتعليق على اعتبار القاضي الإسرائيلي «مساعدة آخرين والخروج إلى دولة عدو، يمسّ مسّاً صعباً في القيمة المحميّة: أمن الدولة الإسرائيلية… التي لا ترغب أن يسافر مواطنوها إلى دول عدو، الأمر محفوف بالخوف من أن يُمس مواطنها، وكذلك في الخوف من أن يؤدي إلى إيصال معلومات أو أن يؤدي لنشاط معاد لإسرائيل» مستغرباً القلق الإسرائيلي من الزيارات إلى سورية في حين لا مشكلة لها مع مواطنيها إذا ما أرداوا التوجه إلى دول أخرى بقوله «ماذا مع بقيّة المواطنين المفتوحة الأبواب أمامهم على إيران والسعوديّة ولبنان والعراق ووو… فلا خوف عليهم؟!
واعتبر نفاع أن إسرائيل لن تقدر على القضاء على حق التواصل بقوله «أيها الأحرار يا أصحاب الضمائر ربّما تظن الدولة و«ببغاواتها» أنهم بسجني قضوا على حقّنا في التواصل، ولكني سأردد وراء طيب الثرى سلطان الأطرش قوله: لا يضيع حق وراءه مطالب والحقّ يؤخذ بالسيف عندما يكون سالبه أرعن…».
وختم نفاع بيانه بعبارة «إن غداً لناظره قريب!» في استهجان واضح للقرار الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت نفاع بتهمة زيارة سورية في أيلول عام 2007 مع وفد من أبناء الأراضي المحتلة عام 1948 وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام، فيما اعتبرت العديد من الفعاليات والهيئات الوطنية الفلسطينية القرار التعسفي بأنه محاولة إسرائيلية مكشوفة لضرب مشروع التواصل بين أبناء فلسطين المحتلة وعمقهم الوطني القومي.