الحكومة الفلسطينية تعلن أنها حققت أولى خطوات التخلص من اتفاقية باريس … الخارجية الأميركية تزيل اسم السلطة الفلسطينية من تعريفها لمناطق الشرق الأوسط

في خطوة وصفت بالمهمة، قالت الحكومة الفلسطينية إنها حققت أولى خطوات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والتخلص جزئياً من اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال ما يتعلق بالجباية على المحروقات الواردة للضفة الغربية وقطاع غزة التي باتت تجبيها الحكومة الفلسطينية مباشرة، والتي تشكل ثلثي إيرادات الموازنة المالية، وقد اعتبرت تلك الخطوة تطوراً مهماً نحو التخلص جزئياً من اتفاقية باريس الاقتصادية.
وبموجب خطوة تحرير المحروقات من جباية الاحتلال تكون السلطة الفلسطينية قد نجت من أزمتها المالية على طريق تحسين الإيرادات بشكل كبير، وهو ما سيسمح لها وفق ما يقول وزراء في الحكومة في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل اعتباراً من الشهر المقبل.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية: إن التعديلات على ضريبة المحروقات شكلت منعطفاً مهماً نحو التحرر جزئياً من اتفاقية باريس التي باتت تضر بالاقتصاد الفلسطيني.
على صعيد آخر وفي تطور خطير، حذفت الخارجية الأميركية اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.
وكانت الخارجية الأميركية قد استبدلت في السابق تعريف دولة فلسطين، «بالأراضي الفلسطينية» ثم غيرتها إلى «أراضي السلطة الفلسطينية» قبل حذفها نهائياً من قاموسها السياسي الخاص بتعريف المناطق في الشرق الأوسط.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ«الوطن»: إن شطب اسم السلطة الفلسطينية من قبل واشنطن يظهر العداء المطلق من قبل واشنطن للشعب الفلسطيني ولوجوده على أرضه، وهذا يعد تنكراً فاضحاً لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأشار أبو يوسف إلى أن واشنطن «نقلت سفارتها للقدس وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وجمدت المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية، واليوم تستكمل بقية فصول المؤامرة من خلال شطب اسم فلسطين من تعريف مناطق الشرق الأوسط، وهذه خطوة خطيرة تظهر أن واشنطن لديها مخطط شامل لتصفية القضية الفلسطينية».
بدورها ذكّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أمس بأن «عدم اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وأرضه لم يلغ وجوده، لذلك فعدم اعتراف الخارجية الأميركية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب».
وأضاف البيان: إن «الإدارة الأميركية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة «تبييض» اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأميركية يُظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل».
في هذه الأثناء جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 120 وحدة استيطانية في بلدة ديراستيا غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
من جهة أخرى أكد مركز الأسرى للدراسات أن 220 أسيراً من الأطفال الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي محرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي بدأ أمس مطالباً المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم.
وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة «وفا» أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي واستغلال بنية الطفل الضعيفة والعزل الانفرادي في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم مع ذويهم.
إلى ذلك ندد مسؤول فلسطيني أمس بـ«تحريض» المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات الدول المانحة على السلطة الفلسطينية لفرض عقاب مالي عليها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن من المستهجن دعوة غرينبلات إلى معاقبة السلطة الفلسطينية في حال لم تدين عملية تفجير «عبوة ناسفة» أدت إلى قتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها بجروح قرب رام اللـه يوم الجمعة الماضي.
وأضاف مجدلاني: إن «السلطة الفلسطينية ليست مهمتها حماية المستوطنين والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة من يقوم في مواجهة إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي المنظم والذي يشكل المستوطنون طليعة من يقوم به».