153.6 مليون ليرة رسوم عقارية مستوفاة في حمص منذ بداية العام … دادوخ لـ«الوطن»: فهرسة 410 مناطق عقارية بالمدينة والريف

كشف مدير المصالح العقارية بحمص زوار دادوخ لـ«الوطن» أن مجموع قيمة الرسوم العقارية المستوفاة من المديرية على اختلاف أنواعها (عقارية ومالية وإعادة إعمار وغيرها) بلغت نحو153.6 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي.
وبين أن عدد العقود العقارية المؤتمتة والموثقة لكافة مكاتب التوثيق العقاري على اختلاف أنواعها في المديرية 12 ألف عقد، وبلغ عدد الطلبات والقيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات الملباة 79 ألف طلب وقيد، ووصل عدد التكاليف الفنية والمساحية المنفذة إلى ما يزيد على 900 تكليف، وصور محاضر التحديد والتحرير والتجميل نحو 225 صورة، وبلغت قيمة الرسوم الفنية المستوفاة أكثر من 216 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن المديرية قامت بفهرسة أكثر من 410 مناطق عقارية بالمدينة والريف، موضحاً أنه تم الانتهاء من فهرسة مناطق حمص الست العقارية بالإضافة إلى جميع قرى المركز التي تتبع لمديرية حمص والبالغ عددها 137 قرية، كما تمت فهرسة كامل المناطق العقارية التي تتبع لدائرتي المخرم وشين العقاريتين والبالغ عددها ما يزيد على 116 قرية، إضافة لفهرسة ما يزيد على 150 قرية ومنطقة عقارية أي بما يعادل نحو90% من القرى التابعة لدائرتي تلكلخ والقصير، ويتم حالياً العمل على فهرسة المناطق العقارية في كل من دائرتي الرستن وتدمر العقاريتين.
وكشف دادوخ أن المديرية انتهت من إنجاز كافة أعمال التحديد والتحرير لجميع المناطق العقارية في المحافظة باستثناء أربع مناطق هي (حدية- حاصور- جنكمرة- عين القط)، مبيناً أن المديرية لم تتمكن من القيام بأعمال التحديد والتحرير فيها بسبب الممانعة الشديدة من قبل أهاليها وعلى الرغم من إجراء عدة محاولات وحوارات ولقاءات مع الأهالي بحضور الجهات الوصائية والمديريات ذات العلاقة والقضاء العقاري والتي باءت بالفشل ولم تثمر حتى تاريخه لرفض أهالي تلك المناطق تسجيل عقاراتهم وأراضيهم الزراعية بأي اسم إلا باسمهم، مع العلم أن أعمال التحديد والتحرير تعود بالنفع عليهم من حيث إيجاد هوية للعقار متمثلة بالصحيفة العقارية والخريطة المساحية للعقار وما لذلك من منعكسات إيجابية على أصحابها وفي حال مواصلة رفضهم وممانعتهم ستبقى تلك العقارات دون هوية والأراضي غير محددة وغير محررة.
وأشار إلى أنه يوجد 4 مكاتب توثيق عقاري في المدينة و6 مكاتب فرعية بالريف، بالإضافة لوجود 6 دوائر عقارية في كل من المخرم وتلكلخ وشين والقصير والرستن وتدمر، منوها بأن جميع هذه الدوائر الفرعية بالخدمة وتقوم بأداء مهامها باستثناء دائرتي تدمر والرستن يتم حالياً تقديم الخدمة العقارية إلى أهاليهما في مبنى مديرية حمص، مضيفاً: تم مؤخراً تأمين مقر للدائرة العقارية في مدينة الرستن لإعادة تفعيل الخدمة العقارية فيها فور الحصول على الموافقة من المديرية العامة، وبالنسبة للدائرة العقارية في تدمر فقد تم تأمين جميع السجلات العقارية وتم نقلها إلى مدينة حمص والمحافظة عليها ريثما تتم إعادة تأهيل الدائرة وتفعيل الخدمة فيها.
وبين أنه وبهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين تقوم المديرية بتقديم خدمة الحصول على بيان قيد النفوس والبيان العائلي المتعلقين بالمعاملة العقارية حصراً من خلال نافذة في المديرية بعد أن تم الربط الكترونياً مع مديرية السجل المدني، ويتم التعاون مع الإدارة العامة والدوائر الفرعية من خلال شبكة البريد الالكتروني لتحقيق السرعة في انجاز العمل والأمان للمعلومة ولتوفير الوقت والجهد والمال على المواطن.