15 حالة ترويج لعملة مزورة العام الحالي معظمها للدولار.. وتصريف الليرةالمزورة في سوق الغنم … انخفاض في تزوير معاملات المغتربين إلى أربع حالات شهرياً ومكاتب تزوير بالسعودية

أعلن مصدر في إدارة الأمن الجنائي عن انخفاض المعاملات المزورة التي يتم تزويرها من مغتربين سوريين وترسلها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الإدارة من 20 معاملة أسبوعيا إلى أربع شهرياً بما في ذلك الشهادات الجامعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه يوجد مكاتب في السعودية لها صفحات على الفيسبوك لتزوير سندات الإقامة للمغتربين السوريين لإرسالها إلى سورية، موضحاً أن هناك بعض المغتربين يستخرجون سند الإقامة بشكل نظامي إلا أن تصديقه يحتاج إلى سفرهم إلى البحرين باعتبار أن القنصلية السورية موجودة هناك إلا أنهم يجدون أن هناك تكلفة في سفرهم وبالتالي يلجؤون إلى هذه المكاتب لتصديقها وإرسالها إلى السفارة إلا أنها تصدقها بأختام مزورة.
وأضاف المصدر: تم التنبيه عبر مواقعنا أنه لا يوجد أي تعاون مع هذه الصفحات التي لها مكاتب حتى إنه تمت مخاطبة بعض المغتربين للمطالبة بإغلاق تلك الصفحات باعتبار أنها تعمل خارج الأراضي السورية.
وذكر المصدر بعض القصص الغريبة المتعلقة بتزوير العقارات منها أن امرأة تركت ابن أختها في بيتها لمدة خمس سنوات ليعيش مع أمها إلا أنه بعد وفاة الجدة زور وكالة عقارية ومن ثم باع البيت بالكامل.
ولفت المصدر إلى أن من القصص الغريبة أيضاً أن إحدى النساء وكلت شخصاً حتى يؤجر لها منزلين إلا أنه زور الوكالة من أجار إلى بيع ومن ثم باع العقارين.
وفيما يتعلق بتزوير الوثائق الرسمية أكد المصدر أنه في العام الحالي كانت نسبة التزوير شبه معدومة وخصوصاً ما يتعلق بتزوير دفاتر الخدمة وكذلك الحال وثيقة التأجيل التي كانت تمنحها الجامعة للطالب إضافة إلى أن أغلب الشهادات الجامعية المزورة التي يتم التحقيق فيها تم ضبطها في الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه تم ضبط العديد من قرارات التعيين في الوظائف للنصب على صاحب العلاقة.
وكشف المصدر أن العام الحالي طغى عليه تزوير العملة سواء الليرة أم الدولار فتم ضبط نحو 15 حالة لترويج عملة مزورة هذا العام، مؤكداً أن مصدر تزوير الدولار هو لبنان ويتم تهريبه عبر سورية إلى العراق باعتبار أن العام الحالي كان هناك خط عبور إلى هذا البلد.
وفيما يتعلق بتزوير العملة السورية فإن المزورين يلجؤون إلى الأسواق التي تحتاج إلى أموال لتهريب نسب من هذه الأموال المزورة مثل سوق الغنم أو الهال وغيرها من هذه الأسواق.
وأكد المصدر أنه تم تنظيم أكثر من 150 ضبط تزوير مختلفة سواء تزوير وثائق رسمية أم عملة ومواد غذائية، لافتاً إلى أنه تم ضبط حالات تزوير لصلاحيات أدوية.
وأكد المصدر أنه تم ضبط أكثر من مستودع أدوية يغير أصحابها صلاحيات اللصاقة فهناك أدوية تنتهي صلاحيتها بعد شهر إلا أن صاحب المستودع يزيل القديمة ويضع لصاقة جديدة تكون فيها مدة الصلاحية سنة على علبة الدواء.
ورأى المصدر أن هناك انخفاضاً في عمليات التزوير مقارنة في الأعوام الماضية نتيجة التشدد الكبير في هذا الموضوع حتى إن العقوبة مشددة في القضاء، مشيراً إلى أن حالات التزوير في المناطق التي توجد فيها الدولة قليلة على حين التزوير يكون في المناطق التي تقع خارج السيطرة ولا توجد فيها مؤسسات للدولة.
ولفت المصدر إلى أن أي شخص من الممكن أن يزور باعتبار أن التزوير عملية تتم عبر جهاز «السكنر»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك توعية عند المواطنين لكيلا يقعوا ضحية التزوير، لافتاً إلى دور وتوجيهات وزارة الداخلية لملاحقة ومحاسبة من يزور.
وشدد المصدر على ضرورة أن يسأل الشخص عن ملكية العقار الذي يشتريه حتى لا يقع ضحية النصب والاحتيال وأن يجري المعاملة بنفسه للتأكد من عائدية ملكية العقار من الشخص الذي يشتري منه ولو اضطر إلى توكيل محام في هذا الموضوع.
ويعتبر جرم التزوير في القضاء السوري من الجرائم التي يتشدد فيها القضاء فاعتبر تزوير الوثائق الرسمية جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات أي إن العقوبة من الممكن أن تتجاوز ثلاث سنوات في حال ثبت الجرم بحق المزور.