تعيينات مرتقبة لرؤساء أقسام الكليات في الجامعات … مصادر رسمية لـ«الوطن»: نعد لدراسة تفصيلية عن وضع المستنفدين … بعهدة مجلس الوزراء.. إيفاد معيدين أوائل من الجامعات الخاصة لمصلحة «الحكومية»

كشفت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن» عن التحضير لدراسة مفصلة لوضع الطلاب المستنفدين وذلك بعد انتهاء دورة المرسوم، على أن يتم حصر أعداد الطلاب والموضوع من مختلف حيثياته، وخاصة أن هناك فرصة للتقدم لدورة المرسوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
ولفتت المصادر إلى دراسة وضع مدد للاستنفاد بعد تحويل الطلاب المستنفدين مستقبلاً إلى التعليم الموازي لتكون بمنزلة فرص أمام الطلاب تؤدي بهم إلى الفصل من الجامعة إذا لم يستفد منها، منوها بأن الأمر يتطلب تعديلاً يطرأ على قانون تنظيم الجامعات، علماً أنه يحتاج إلى وقت.
كما أشارت المصادر إلى طلب التعليم العالي من الجامعات بموافاتها بالأسماء المرشحة وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات وذلك لتسلم رؤساء أقسام في الكليات، على أن يتم إصدار القرارات لكل جامعة على حدة فور الانتهاء منها، علماً أنه صدرت التعيينات الجديدة لعمداء الكليات ونوابهم للشؤون الإدارية والطلاب والعلمية في جميع جامعات القطر، مع احتفاظ البعض بمنصبه واستكمال فترة تسلمه عميداً للكلية.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع اختيار معيدين أوائل من الجامعات الخاصة وإيفادهم لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية أصبح في مجلس الوزراء بعد رفعه من التعليم العالي، على أن يتم إيفاد المعيدين داخلياً أو خارجياً بهدف رفد وتعيين كوادر تدريسية على ملاك الجامعات الخاصة، وبذلك يعتبر هذا الإجراء كبديل عن الدراسات العليا.
علماً أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لإيفاد الخريجين الأوائل أو المعيدين من الجامعات الخاصة لاستكمال الدراسات العليا في الجامعات الحكومية من ماجستير ودكتوراه، على أن يعودوا إلى جامعاتهم الخاصة كأعضاء هيئة تدريسية، ومن ثم خلق كادر لدى الجامعات الخاصة، ولا سيما وأنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع.
وينص مشروع المرسوم على أن تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتأمين أعضاء هيئة التدريس متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي، ويشترط في أعضاء الهيئة التدريسية ألا يكونوا مرتبطين بجامعة حكومية أو جهات عامة، كما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمية الخاصة وموافقة مجلس التعليم العالي إيفاد معيد في كل عام دراسي في كل برنامج من برامج الجامعة الخاصة إلى الجامعات الحكومية السورية مع مراعاة أن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في عام الإيفاد للماجستير وأربعة وثلاثين عاماً للدكتوراه.
وكانت بينت المسودة النهائية للمشروع أن تحقق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه، وألا يقل رسم الخدمات الجامعية السنوي عن الرسم المحدد للطلاب العرب والأجانب المقبولين في الاختصاص نفسه، على أن تلتزم الجامعة الخاصة بدفع جميع المستلزمات البحثية للموفد، ويلتزم الموفد بالعمل في الجامعة الخاصة الموفدة مدة لا تقل عن ضعف مدة الإيفاد.
ونصت المسودة: إنه إذا استنكف الموفد عن الدراسة أو أنهى علاقته بالجامعة يفصل من الدراسة، كما يتم إيفاد الطالب للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ولا يجوز الاكتفاء بدرجة الماجستير فقط، ولا يحق للموفد بعد حصوله على الشهادات الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه بخدمة الجامعة الخاصة التي أوفدته.
ويجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة التعاقد مع الطلاب المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية كمعيدين لديها للحصول على المؤهل العلمي المطلوب، وفي هذه الحالة يعد هؤلاء الطلاب موفدين.