كشفت مذكرة صادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس عن وجود 35 وحدة إدارية (بلدية) من أصل ستين وحدة مازالت نسبة تنفيذ الموازنة المستقلة المخصصة لها لعام 2019 (صفر بالمئة) رغم مضي ثمانية أشهر من السنة ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بنِسَب تنفيذ الموازنة الذاتية.
وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي بسام حمود أن أغلب العقود التي تخص مشاريع تلك الوحدات هي قيد التصديق لذلك من المفترض أن تتحسن هذه النسب خلال وقت قصير، مؤكداً أنه سيتم تحويل اعتمادات البلديات المقصرة إلى البلديات النشيطة منوهاً بوجود رؤساء وحدات إدارية يتابعون مشاريعهم وقضاياهم باليد ولا ينتظرون الموافقات في مكاتبهم كما بقية زملائهم.
وأشار مدير المالية في الأمانة العامة للمحافظة إلى الملاحظات التي ظهرت من خلال تدقيق عمل الوحدات الإدارية ومنها البطء في تعديل دراسات المشاريع وتدقيقها الأمر الذي تسبب بتأخير الإعلان عنها، بالإضافة إلى عدم ذكر قيمة الكشف التقديري عند أخذ الموافقة على الإعلان وكذلك التأخر في إصدار محاضر تبرير التأخير وضعف السيولة الذي تم لحظه في العديد من البلديات، مطالباً ببذل قصارى الجهد لرفع الجباية وتفعيل الإيرادات وعدم تقيد بعض البلديات بطلب براءة ذمة للمراجعين وعدم قيام بعض البلديات أيضاً بفرض رسوم التحسين ووضعها موضع التحصيل بالإضافة إلى وجود رسوم مدورة في الموازنة المستقلة مطالباً بتحويل كل المبالغ المدورة إلى المحافظة.
وفِي معرض التبرير لعدم التنفيذ ذكر بعض رؤساء الوحدات الإدارية أن من أسباب ذلك عدم وجود الكادر الكافي في البلديات المحدثة وخاصة الجباة الذين يقومون بالجباية لرفع نسب التحصيل مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحد رؤساء البلديات تحدث عن قيامه بدور الجابي ورفع نسبة تحصيله إلى 40 بالمئة، والتأخير في تصديق العقود، على حين تحدث أكثر من رئيس بلدية عن عدم دقة هذه النسب وخاصة أن نسب التنفيذ لديهم تتجاوز 50 بالمئة مادياً، لكن ورقياً هي لا تزال متدنية.