بعد البيان الذي أصدرته وكالة الأنباء السعودية وأكدت فيه أن الرياض اتخذت قرار مقاطعة الدوحة نتيجة «الانتهاكات الجسيمة» التي تمارسها السلطات القطرية «سراً وعلناً» منذ عام 1995، دعت قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته، أمس، رداً على الاتهامات التي وجهتها إلى الدوحة مؤخراً نظيرتها السعودية: «في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية عوضاً عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة العربية السعودية في السابع من أيلول 2019 بياناً لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع. لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة».
واعتبرت الخارجية القطرية أن «الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية».
وأضاف البيان: «من المؤسف أيضاً أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم، حيث إن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد داعش، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في أيار 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط».
وأوضحت الخارجية القطرية: «أيضاً من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعة زائفة يقودنا للتساؤل: لماذا تجنبت السعودية تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأمم المتحدة المحايدة؟ والإجابة الواضحة هي أن السعودية عندما أدركت وجود احتمالية تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش على هذه الجهود».
وتابعت بالقول: «إن أسلوب السعودية المبني على الإنكار لم يتغير، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على هذه الأزمة مما أدى بدولة قطر إلى رفع شكوى ضد المملكة أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
ودعت قطر المملكة «إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة».
وختمت الخارجية القطرية بالقول: «إن حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضاً من التدابير التي اتخذتها حكومة السعودية ضد القطريين».