اللواء فيصل خوري: ما نشرته «الوطن» على لساني كان دقيقاً ومن جديد أؤكد اقتراحاً لتخفيض البدل الخارجي في لجنة الأمن الوطني

أوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري أن ما نشرته «الوطن» حول اقتراح لتخفيض البدل الخارجي، كان دقيقا ولم يكن هناك أي تحريف فيه، مجدداً تصريحه أن الموضوع هو مجرد مقترح سوف يتم طرحه على لجنة الأمن الوطني مجددا وفي حال تم التصويت عليه بالأغلبية من أعضاء اللجنة سوف يتم رفعه إلى مكتب المجلس.
وأشار خوري إلى أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية التشريع الثاني حول تخفيض البدل الخارجي ولكن لم يأت الجواب عليه، مضيفا: وبالتالي فإن هذا المقترح لم يتحول بعد إلى قانون، حيث سيتم طرحه أمام اللجنة فإذا تمت الموافقة عليه فسيحول للنقاش في مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المادة التي تم نشرها عن رئيس اللجنة خوري..
كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على اللجنة للتصويت عليه من قبلها، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد خوري أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار على حين إن الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف.
وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، على حين إن الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.
ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم على حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.
وفي الغضون أكد خوري أنه سوف تتم مطالبة مكتب المجلس مجدداً في بداية الدورة القادمة بمشروع قانون تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد بعدما تم رفعه إلى رئاسة المجلس منذ ستة أشهر إلا أنه تم التريث به، لافتا إلى أن المهلة القانونية انتهت وسيتم المطالبة به.
وأرجع خوري أحد الأسباب الموجبة لوضع مشروع القانون إلى وجود الكم الهائل من المتقاعدين من القوات المسلحة سواء من الجيش أم قوى الأمن الداخلي.
وأكد خوري أن المشروع يحفظ كرامة المتقاعدين من الشرطة والجيش وعلى الأقل يحفزهم حينما يصلون لهذه المرحلة وبالتالي يطمئنون في نهاية أعمارهم بأن لهم منظمة تدافع عن قضاياهم وتؤمن لهم حياة حرة كريمة يستطيعون من خلالها متابعة العيش الكريم في هذا الوطن الذي تليق به كل التضحيات.
وأشار خوري إلى مهام لجنة الأمن الوطني في المجلس فهي إحدى اللجان الأساسية وورد في النظام الداخلي أنها تعنى بشوؤن وزارتي الداخلية والدفاع وما يرتبط بهما، مضيفاً: كنت معترضاً على هذه المهمة المحصورة جداً لأن اللجنة يجب أن تعنى أيضاً بالأمن الغذائي والمائي وكل ما يتعلق بالأمور التي تهم أمن المواطن.
وأوضح خوري أنه توجد مهمتان أساسيتان للجنة: الأولى دراسة المشاريع التي تصدر سواء بالمراسيم أم التي تأتي من الحكومة، لذلك التشريعات التي تهم وزارتي الدفاع والداخلية تحول إلى هذه اللجنة بحكم أنها مختصة بذلك لدراستها، على حين المهمة الثانية اقتراح مشاريع قوانين وأهم اقتراح تقدمت به اللجنة تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد مع إرسال الأسباب.